خياران أمام ترمب كلاهما سيفجر أزمة بالبلاد

واشنطن: توقعت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن يدلي رئيس مكتب المباحث الفيدرالية السابق جيمس كومي  بشهادته علناً الأسبوع المقبل أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس، بخصوص المحادثات التي أجرها مع الرئيس دونالد ترمب خلال الأشهر الماضية.

وكان الرئيس الأميركي أقال  كومي بشكل مفاجئ الشهر الماضي، في خطوة أحدثت ضجة واسعة في البلاد دفعت بعض الديمقراطيين إلى المطالبة بتوجيه اتهام لترمب في الكونغرس بإعاقة سير العدالة.

وستسأل اللجة كومي عن "اللقاء الذي جمعه بترمب وطلب فيه الأخير منه أن يكون وفياً له، وأن يوقف التحقيقات بشأن علاقات مستشار الأمن السابق مايكل فلين بروسيا".

وسيكون ترمب أمام خياران كلاهما سيفجر أزمة في البلاد، الأول أن يستخدم صلاحيته الدستورية ويطلب منع كومي من الشهادة أمام الكونغرس، والثاني أن يتيح لرئيس الإف بي آي الإدلاء بشهادته، التي من المرجح أن تحمل اتهامات خطيرة لترمب بانتهاك القانون.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته الأربعاء، إن القضاء أعطى رئيس البلاد صلاحية دستورية تمنحه حق إبقاء المحادثات التي يجريها سرية، في معظم الحالات.

ونقلت الصحيفة عن مارك روزيل، وهو أستاذ في جامعة جورج ماسون في واشنطن قوله "إذا استخدم ترمب صلاحيته بمنع كومي من الشهادة، فأن لذلك تبعات سياسية، وسيعطي انطباعاً بأن هناك شيئاً يحاول أن يخفيه".

ولاحظ روزيل وهو مؤلف كتاب عن تاريخ استخدام الرؤساء الأميركيين لصلاحياتهم التنفيذية، "أن ترمب جعل من الصعب عليه استخدام الامتياز الذي يمنحه إمكانية منع كومي من الشهادة، فالرئيس تحدث علناً مرارا وتكراراً عن  المحادثات التي أجراها مع كومي"، مضيفاً، "أن ترمب لم يكن حذراً حينما تحدث علناً عن محادثاته (مع رئيس الإف بي آي)، لذا لن يكون من المقبول أن يمنع كشفها أمام تحقيق رسمي".

يذكر أن لجنة الاستخبارات في الكونغرس التي تحقق في تواطئ مزعوم بين أعضاء في فريق ترمب وروسيا للتأثير بتنائج الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وجهت الأربعاء، استدعاء إلى مستشار الأمن القومي مايكل فيلين، ومحامي ترمب مايكل كوهين للمثول أمامها.