اقتصادي لبناني: السياحة التجميليّة مهدّدة إذا تكرّرت أحداث الوفاة

«إيلاف» من بيروت: يعيش لبنان على الصعيد الداخلي لحظات متأرجحة بانتظار ما سيؤول اليه القانون الإنتخابي، لما يشكل من تأثير مباشر على الإقتصاد، وعلى صعيد مواز ينتظر الموسم السياحي بعض الزائرين لتحريك عجلة الإقتصاد، لكن هل سيعود السياح الخليجيون في ظل الظروف الإقليمية الراهنة؟ يقول الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديثه لـ«إيلاف» “ أنه على صعيد الموسم السياحي فهو يعتمد كثيرًا على الخليجيين، وكان يجب أن يترجم الاتفاق مع الدول العربية بعودة للسياح العرب، ولكن يبقى أن الأمور في لبنان لا توحي بعودة السياح الخليجيين إليه، وبخاصة أن هؤلاء لديهم قدرة صرف خلال إقامتهم في لبنان، أعلى من غيرها، وبالتالي قد نخسرها".

ومع الاتفاق على قانون انتخابي قبل موسم السياحة، قد نشهد زيادة بعدد السياح لكن من المغتربين اللبنانيين، وسيرجعون ويزيدون، ولكن ليس من السياح العرب نظرًا للظروف السياسية في لبنان.

ويلفت عجاقة إلى ان القطاع السياحي في الصيف قد لا يستفيد كثيرًا من السياح الخليجيين.

السياحة التجميليّة

وردًا على سؤال حول أهمية لبنان في السياحة الخليجية في المنطقة، وكيف تؤثر حادثة وفاة المواطنة الأردنية خلال قيامها بعملية تجميلية في أحد مستشفيات لبنان على سمعة لبنان السياحية، يرى عجاقة أن هذه الحادثة، تظهر أن لبنان لا يزال مقصودًا رغم الأحداث المحيطة في سوريا، لأن لبنان مشهور بالسياحة التجميلية، ومع وجود بعض دكاكين التجميل في لبنان فالمطلوب من وزارة الصحة أن تقفلها وأن تتشدد معها وتلاحقها، وتبقى أضرار الحادثة الأخيرة، بحسب عجاقة محدودة على السياحة التجميلية لأن صيت لبنان يبقى كبيرًا في هذا المجال.

وتبقى من مهمة وزارة الصحة إقفال هكذا مراكز، ونحتاج رقابة أكثر في هذا الخصوص من قبل المعنيين، لأن تكرار تلك الأحداث يمكن أن تحدث ضررًا كبيرًا على السياحة التجميلية في لبنان، حيث لا يمكن حينها إصلاح هذا الضرر.

عودة الإستثمار

 وفي حديثه عن القانون الإنتخابي يعتبر البروفيسور جاسم عجاقة أن الاتفاق على قانون انتخابي يؤثر في عودة الإشارة الإيجابية للاستثمار، وما يحتاجه الاقتصاد اللبناني هو الاستثمار لأنه المشكلة الأساسية بحسب عجاقة، والتي تُحل بعد إقرار قانون الانتخاب وبعض القوانين الاقتصادية التي نحن بأشد الحاجة إليها، كالقوانين التي تشجع الاستثمارات، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومنها قانون محاربة الفساد، وكذلك قانون لتسهيل خلق الأعمال، حيث بعض المعاملات الإدارية في لبنان، لا تزال تصعّب الأمور، حينها نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في نمو الإقتصاد اللبناني، وبالتفاصيل، يضيف عجاقة عندما يبدأ الاستثمار في لبنان، فهذا يعني خلق فرص عمل جديدة، والتي نحن بحاجة إليها، لأن العمالة الأجنبية جلبت العديد من الأضرار على اللبنانيين، وعلى سوق العمل اللبنانية، وهكذا يزيد الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة فرص العمل للبنانيين.

الجو السياسي

ولدى سؤاله كيف يساهم الجو السياسي المتلبد على الإقتصاد، خاصة بعد التشنج الكلامي بين مختلف الفرقاء كان آخرها التشنج بين رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، يؤكد عجاقة أن هذا التشنج يضرب ثقة المستثمرين بلبنان، والنمو الإقتصادي لا يحصل إلا مع الاستثمارات، ومع التخبط السياسي تنعدم ثقة المستثمرين في لبنان، وهكذا يضعف كل الاقتصاد.

ويضيف عجاقة، لاحظت وجود علاقة بين الأجواء السياسيّة في لبنان وبين صرف سعر الليرة اللبنانيّة.

من هنا نلاحظ أن التخبط السياسي له تأثير مباشر على الاقتصاد من خلال نقص ثقة المستثمرين ويطال النقد بحد ذاته، وأهم نقطة نلاحظ أن لبنان يتمتع بسياسة التعطيل حيث إن هناك قرارات عّدة يجب أن تُتخذ ولا يتم ذلك.