وزير العدل المغربي: الدولة لن تتسامح مع من خرق القانون

الرباط: أعلن محمد أوجار وزير العدل والحريات المغربي، أن الدولة لن تتسامح مع من خرق القانون، وأنها ستتعامل مع الموضوع بالحزم الضروري وبالعدل اللازم.

وقال أوجار الذي كان يتحدث اليوم في مجلس النواب ردًا على أسئلة النواب حول احتجاجات الحسيمة، أن الأصل هو قرينة البراءة في حق جميع المتابعين، وأن الحكومة ستحرص على أن لا يظلم أي أحد في هذا الموضوع، داعيا إلى معالجة هذه التطورات بمقاربة تشاركية تسمو فوق جراح اللحظة، وبنفس وطني يمكن المغرب من الخروج من هذه الفترة قويا ومستقرا أكثر.

 في غضون ذلك، طالب كل من فريق العدالة والتنمية (غالبية حكومية) والفريق الاستقلالي (معارضة)، بالعفو الشامل عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة (شمال المغرب)، منذ سبعة أشهر .

وشدد النائب عبد الله بوانو المنتمي لحزب العدالة والتنمية على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الحاليين، أو على الأقل إعادة تكييف الاتهامات الثقيلة الموجهة إليهم، وذلك لخلق فضاء مناسب لإجراء حوار فعال في المنطقة، مشيرا الى أن المشكل في الحسيمة كان سياسيا، قبل أن يتحول ويصبح اقتصاديا واجتماعيا.

من جهته، دعا نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى الإعمال الفوري لآلية العفو الشامل في حق جميع المعتقلين، أو على الأقل متابعة المعتقلين أمام القضاء في حالة سراح (افراج) .

وتساءل النائب مضيان عن الدوافع وراء لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية المتشددة، وإلى الاعتقال في وقت كان المحتجون قد أعلنوا فيه عن تأخير احتجاجاتهم إلى تاريخ بعيد (20 يوليو) كفرصة لتحقيق مطالبهم، التي شرعت الحكومة في تحقيقها، فلماذا غيرت الحكومة المنهجية والتجأت إلى الاعتقال؟ 

من جانبه، لم يتطرق النائب عادل البطار المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) لمطلب إطلاق سراح المعتقلين بشكل صريح، فقط التمس من الحكومة العمل على القيام بمعالجة حقوقية وسياسية لموضوع احتجاجات الريف، وليس "عبر مقاربة أمنية التي قد تفتح المغرب على باب التراجعات الحقوقية".