الكونغرس يحض على توجيه تهم جنائية لحرس أردوغان في حادث عنف أمام السفارة التركية بواشنطن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
اصدر مجلس النواب الأمريكي بالاجماع قرارا يدين حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين اتهموا بالاعتداء بالضرب على محتجين أكراد خلال زيارته لواشنطن الشهر الماضي.
ودعا المجلس إلى توجيه اتهامات جنائية بحق المشاركين في الشجار الذي وقع خارج مسكن السفير التركي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد اتفق النواب الجمهوريون والديمقراطيون على صيغة القرار التي تدين الهجوم "الفظ" في 16 مايو/أيار على متظاهرين سلميين، وتسبب في جرح 11 شخصا منهم.
ونص قرار الكونغرس على أن "أي مسؤول أمني تركي أدار أو أشرف أو شارك في جهود القوات الأمنية التركية لقمع متظاهرين سلميين بطريقة غير قانونية ... يجب أن يتهم ويقاضى وعلى وفق القانون في الولايات المتحدة".
وقد أظهر عدد من مقاطع الفيديو رجال أمن أتراكا يلكمون ويضربون متظاهرين غير مسلحين.
وحض رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، اسطنبول على تقديم اعتذار لمن تضرروا في الحادث.
وقال إن "اللوم في هذا الاعتداء يقع على الحكومة التركية وحدها".
وسبق أن اتهمت تركيا السلطات الأمريكية بتجاهل تحذيراتها ودعوتها لتشديد الإجراءات الأمنية خلال زيارة أردوغان.
وقالت السفارة التركية إن المتظاهرين قد استفزوا بعدوانية تجمعا للأتراك -الأمريكيين الذين جاءوا لتحية الرئيس أردوغان إبان زيارته للولايات المتحدة.
وتحمل تركيا المسؤولية في تلك القلاقل لأنصار حزب العمال الكردستاني المحظور فيها، الذين تقول إنهم استهدفوا مؤيدي أردوغان من الاتراك المقيمين في الولايات المتحدة.
وطالبت تركيا من جانبها بإجراء تحقيق شامل في القضية.
وقد وصفت وزارة الخارجية الأمريكية العنف الذي وقع إبان زيارة أردوغان بأنه "مزعج للغاية".
وقال العديد من المشرعين الأمريكيين إنه يسلط الضوء على الطبيعة الأوتوقراطية لنظام حكم أردوغان وانكاره لحقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية.
وأشاروا إلى أن تلك ثالث حادثة عنف يرتكبها أفراد من القوات الأمنية التركية على الأراضي الأمريكية.
وينظر مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا في اتخاذ إجراء مشابه لإدانة تركيا بتبعات "الاعتداء" على المتظاهرين.
التعليقات
ألد أعداء الشعب الكردي،
raman -بعد استدعاء السفير التركي إلى مقر الخارجية الأمريكية للتنديد باعتداء مرافقي أردوغان على متظاهرين أكراد سلميين في واشنطن ضد زيارة أردوعان إلى أمريكا , ودعوة السيناتور الأمريكي جون ماكين إلى طرد السفير التركية من أمريكا على خلفية ما قام به مرافقي أردوغان ضد الأكراد ندد مجلس النواب الأميركي رسميا الثلاثاء بسلوك مسؤولين وحراس أمن أتراك كانوا يرافقون الرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته لواشنطن في أيار/مايو بمهاجمة متظاهرين أكراد.وصادق النواب بالإجماع على قرار ذي قيمة رمزية ينص على أن الصدامات التي وقعت في 16 أيار/مايو هي أعمال العنف الثالثة التي يرتكبها “عناصر من أمن الرئيس إردوغان” بعد صدامات في الأمم المتحدة في 2011 وأمام مركز بروكينغز للدراسات في واشنطن عام 2016.وقام مرافقون لإردوغان في 16 أيار/مايو بمهاجمة عشرات المتظاهرين المؤيدين للأكراد كانوا يحتجون سلميا أمام مقر السفير التركي في واشنطن, بحسب وكالة أ ف ب .وتؤكد عدة أشرطة فيديو حللتها صحيفة نيويورك تايمز خصوصا، على ما يبدو ضلوع حراس شخصيين أتراك بعضهم كانوا يرتدون بدلات ويضعون سماعات في آذانهم أو كانوا مسلحين، فيما كان آخرون مدنيون بينهم مواطنون أميركيون، وفق الصحيفة.وأصيب 12 شخصا بينهم شرطي بجروح وأوقف تركيان تم أطلاق سراحهما لاحقا وسمح لهما بمغادرة البلاد بسبب حصانتهما الدبلوماسية.وأثارت مشاهد الاشتباكات صدمة في الولايات المتحدة. وطالب السناتور جون ماكين بطرد السفير التركي.واستدعت وزرة الخارجية الأميركية السفير، وردت أنقرة باستدعاء السفير الأميركي للاحتجاج على “ثغرات أمنية” خلال زيارة إردوغان.واعتبر مجلس النواب في القرار أن “قوات الأمن التركية تصرفت بصورة وحشية وغير مهنية”. واضاف أن “اعمال العنف بدأت حين قام مؤيدون لإردوغان وأفراد من مجمع السفارة التركية بتجاوز شرطة منطقة كولومبيا ليهاجموا المتظاهرين بعنف”.و أن “هؤلاء العناصر الأتراك انتهكوا بصورة فاضحة حقوق مواطنين أميركيين بموجب التعديل الأول (ينص على حرية التعبير والتجمع) وقاموا بضرب وركل وخنق متظاهرين غير مسلحين”.وطالب النواب بملاحقة المسؤولين الأتراك ورفع الحصانة عن أي عنصر تركي يتم توقيفه في سياق أعمال عنف في الولايات المتحدة ومراجعة الإجراءات الأمنية في وزارة الخارجية.وأخيرا طالب المجلس بالتحرك من أجل “تعزيز حرية الصحافة والمجتمع المدني في دول مث