برلمان تركيا يصادق على نشر قوات في قطر

صادق البرلمان التركي يوم الأربعاء على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية في قطر، في تحرك يهدف في ما يبدو لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية غير مسبوقة في تاريخها من بعض من أكبر القوى في الشرق الأوسط.

وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الخلاف، بتأييد 240 نائباً، خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني المعارض للمشروع.

ويأتي تمرير مشروع القانون وسط ما لاحظه المراقبون خلال الأيام القليلة الماضية، من حركة سياسية وإعلامية مرفوقة بتصريحات وتقارير يمكن وصفها بـ"الملغومة" من جانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خصوصًا لجهة ردة فعله على القرارات المتخذة بحق قطر.

تبرير

وبررت انقرة القانون بأنه يهدف إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، ودعم تطوير القدرات والامكانات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات.

كما يهدف إلى المساهمة في السلام الاقليمي والدولي عبر زيادة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين، وتنفيذ مناورات وتدريبات مشتركة، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل في إطار القوانين الوطنية والقانون الدولي.

ويتضمن القانون المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي. كما صادق البرلمان أيضًا على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك (الجندرمة) والأمن بين البلدين.

رد قيناق

وفي معرض رده على أسئلة نواب البرلمان، قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق، إنه "ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ست أو سبع دول علاقاتها بها فقط"، في إشارة إلى قطر.

وأشار قيناق إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع قطر. وأعرب عن أمله أن يتم تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن. 

تقديم التدريب

ولفت المسؤول التركي إلى أن السبب الأساسي لتواجد القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك. وأضاف: "نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين، ورتبهم، وميزانيتهم".

وأردف بالقول: "قيادة الدرك لديها اتفاقية وبروتوكول مع 18 دولة في الوقت الحالي وقطر واحدة منها. وهذا البروتوكول ليس متعلقاً بقطر فقط. وهذه السياسة تواصلها الحكومات التركية منذ 2001". 

وأضاف أن بروتوكول القاعدة العسكرية التركية في قطر وتدريب وتعليم قوات الدرك يعود تاريخه إلى 25  ديسمبر 2001، ويستند إلى اتفاقية تعاون أمني وقع قبل نحو عام.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، يوم الاثنين، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها، متهمة الدوحة بتمويل جماعات إرهابية.