حملة مصرية لتجميد عضوية قطر في الجامعة العربية

بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر القمر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، دعا نواب في البرلمان المصري إلى تجميد عضويتها في الجامعة العربية، حتى تصحح مسارها السياسي، وتتوقف عن دعم التنظيمات المتهمة بممارسة الإرهاب، والتوقف عن الإضرار بالأمن القومي العربي.

إيلاف من القاهرة: طالب نواب في البرلمان المصري وزارة الخارجية بالعمل مع الدول المقاطعة لقطر، من أجل تجميد عضويتها في الجامعة العربية. وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية، إنه قدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية سامح شكري، من أجل تجميد عضوية قطر.

وأضاف في تصريح لـ"إيلاف"، أن "الممارسات القطرية أضرت كثيرًا بالدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الدويلة دأبت خلال السنوات الماضية على استخدام سلاح الإرهاب والمال والإعلام لتدمير المجتمعات العربية وإحداث فتن داخلها".

ووصفها بأنها "تحولت لورم سرطاني يسعى إلى شرذمة الدول العربية من أجل أن تصبح دولة كبيرة وسط الدويلات العربية".

ودعا الخولي وزارة الخارجية "في ظل عضوية مصر في مجلس الأمن والجامعة العربية، إلى أن تعمل مع أشقائها العرب على تجميد عضوية قطر، وأن تكثف من تحركاتها على الصعيد الدبلوماسي مع شركائها الدوليين، لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات من شأنها معاقبة قطر علي جرائمها في رعاية ودعم وتمويل الإرهاب".

تصحيح المسار

واعتبر النائب علاء سلام، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، أن قرار الدول العربية بمقاطعة قطر "خطوة لتصحيح المسار في مواجهة الإرهاب".

وأضاف في تصريح لـ"إيلاف" أن القرار تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن "التأخير يرجع إلى أن الدول العربية كانت تأمل في أن تعود قطر إلى رشدها وإلى أحضان الأمة العربية".

ووصف القرار بأنه "تضييق للخناق على الجماعات الإرهابية التي تأويها قطر، وتقدم لها التمويل"، لافتًا إلى أن "إغلاق المنافذ البحرية والجوية، يتسبب بمشكلات اقتصادية كبيرة لقطر لن تستطيع تعويضها بعلاقاتها مع إيران وتركيا".

وطالب علاء سلام، بـ"استمرار التحرك نحو الضغط على قطر ومعاقبتها من خلال تجميد عضويتها في الجامعة العربية، وكذلك تقديم شكاوى ضد أميرها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إيواء ودعم الإرهابيين".

قرار تاريخي

ووصفت النائب عبلة الهواري قرار قطع العلاقات مع قطر بـ"التاريخي"، على الرغم من أنه تأخر كثيرًا".

وأضافت لـ"إيلاف" أن "وقوف 6 دول عربية هذه الوقفة الشجاعة، يدل على اتحاد تلك الدول العربية ضد القوى الإرهابية أمام العالم، مشيرة إلى أن "عدم انضمام بعض الدول العربية لهذا القرار التاريخي ضد قطر، قد يكون لسببين إما أن تكون هذه الدول تأخرت في اقتناعها بالقرار نفسه، وإما أن بعض هذه الدول لديها من الحكمة التي تجعلها قادرة على أن تهدى قطر للطريق الصواب، والعدول عن سياستها الداعمة للإرهاب".

بينما يرى المستشار محمود الجمل، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "أصوب قرار للدول العربية منذ زمن طويل".

وأضاف أن هذا القرار هو الرادع الوحيد لقطر، لكي تعرف مقدارها بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن القرار يعكس أيضا وجهة نظر عربية متكاملة صوبت مسار القرارات التي يتخذها حكام ورؤساء دول الوطن العربي، كما أنه يعتبر أول ضربة لطاعون الإرهاب الذي استشرى في جسد الأمة العربية وفتت أمنها وقواها.

كما أشار رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف إلى أن هذا القرار ليس سياسيا، ولكنه اجتماعي، لأنه يحمل وجهة نظر الشارع العربي وليس الحكام العرب، داعيا حكام قطر إلى تصويب قراراتها خلال المرحلة المقبلة.