البرلمان المغربي يخرج عن صمته في قضية هواتف و"ايبادات" النواب

الرباط: أكد نجيب خدي الكاتب العام (وكيل) لمجلس النواب المغربي، أن الهواتف الذكية الموزعة اخيرا على البرلمانيين، هي من طراز متوسط وعملي، ولم تكلف المجلس أي تكلفة معينة.

وأوضح خدي، في بيان يحمل توقيعه بدل توقيع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الأمر يتعلق ب "أجهزة منحتها الشركة المزودة بالخدمة، على أساس تجديد عقود الاشتراك التي تربطها بالمؤسسة منذ أكثر من ثلاث سنوات،  بناء على قرار لمكتب مجلس النواب السابق".

وأشار خدي إلى أن اللجوء إلى هذه الاشتراكات، جاء بغرض التواصل المكثف بين النواب فيما بينهم ومع الإدارة بتكلفة قليلة جدا، وهو "خيار التجأ إليه المجلس مكن من الاقتصاد في الاستهلاك وفي نفقات الهاتف الثابت بالمقارنة مع الوضعية السابقة لهذه الخدمة".

وفي موضوع اللوحات الإلكترونية التي منحتها إدارة البرلمان للنواب، وسط ردود فعل غاضبة، لاسيما في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال البيان ذاته "انها وسيلة من وسائل العمل التي لا يمكن الاستغناء عنها حاليا في العمل البرلماني، الذي يتميز بكثرة الاجتماعات والتنقل بين قاعات الاجتماعات وبين مقر مجلس النواب والدوائر الانتخابية البرلمانية، وهي تقوم مقام حاسوب مكتبي".

وقال خدي ان هذه اللوحات قد "عوضت مجموعة من الحوامل الورقية، تعد بملايين الصفحات من نصوص تعتبر أساسية كالدستور، والنظامان الداخليان لمجلسي البرلمان، والقوانين التنظيمية، وغيرها من القوانين".

وأوضح خدي أن هذه اللوحات تستوعب عدة تطبيقات، "تيسر عمل البرلمانيين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، و من الولوج إلى أرشيف المجلس، وتيسر تدبير الأسئلة الموجهة إلى الحكومة وأجوبة هذه الأخيرة عليها".

وكان إلياس العماري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة قد قام بتوجيه لبرلمانيي حزبه الأسبوع الماضي، من أجل العمل على رد الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وبطاقات تعبئة الوقود التي تسلموها إلى إدارة مجلس النواب باعتباره ريعا غير مستحق.