السيسي: الإرهاب يؤثر في التنمية والإستقرار الدوليين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب يؤثر في التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار الدوليين، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة تجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله وإيقاف إمداده بالسلاح والمواطنين.

إيلاف من القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن ظاهرة الإرهاب تؤثر بشكل كبير على التوازن والاستقرار الدوليين، ومن ثم على تحقيق التنمية فى العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود وخطرا يهدد الجميع، وعلينا أن نعمل معا للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذي يهدد الخطر والسلم الدوليين، وذلك من خلال تجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله وإيقاف إمداده بالسلاح والمواطنين.

رؤية مصر 2030

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا المنعقدة في برلين، أن رؤية مصر 2030، ترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية، وتعظيم الإمكانيات والتغلب على أساس علمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، التي ظهر بعضها نتيجة عملية التحول التي تمر بها المنطقة نتيجة التداعيات السلبية لتباطؤ معدلات النمو العالمية.

وذكر أن مصر تطبق برنامجًا جادًا للإصلاح الاقتصادي يرتكز على عدة محاور رئيسة في مجالات السياسات المالية العامة والسياسات النقدية والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الاختلال في السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل.

وأضاف السيسي، أن مصر تشجع دور القطاع الخاص وتدعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالميا، كما تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة.

ودعا السيسي مجموعة دول العشرين إلى أهمية التوصل لآلية سهلة وفعالة لنقل تجاربها للدول الأخرى. وقال: نعول على المبادرة التي أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع أفريقيا، والتي تقوم على خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية لصناعة المناخ المناسب لجلب الاستثمارات إلى أفريقيا بشكل مستدام، ويساعد في جلب فرص العمل.

ونبه إلى أن الهجرة غير الشرعية التي نتجت من عدم الاستقرار وخاصة في المنطقة، تؤثر بشكل مباشر في كافة المجتمعات، وهذا يتطلب عملا دوليا أكثر تكاتفا، للتعامل مع هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، تشكلان تحديا كبيرا لكافة الدول، سواء في إطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والأمن، أو تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادي المستدام لمواطنيها.

وأكد ضرورة عمل مجموعة العشرين عن كثب، على وضع تصور مستقبلى لتعزيز التعاون الدولي، بما يحقق التوازن المأمول بين تكلفة التنمية المستدامة، والعائد منها، وذلك من خلال اتساق الآليات وتفادي تضارب سياسات الاقتصاد الكلي، والابتعاد عن النهج الانتقائي في التعامل مع مختلف القضايا الدولية ومراعاة الخصوصية الوطنية.

وتابع: "وفي هذا الصدد نشيد برؤية الرئاسة الألمانية تجاه أفريقيا وهو ما يتبلور اليوم في المبادرة المقترحة للتعامل مع أفريقيا والتي نأمل أن ترى النور في المستقبل القريب".

اتفاقات

وفي السياق ذاته، وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، 3 اتفاقات مع جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، بقيمة 203.5 ملايين يورو، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى برلين.

وقالت نصر: إن الاتفاقيات تأتي - في إطار التعاون الاقتصادي والتنموي - بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة - محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و"دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم، و"اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، و"المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذي يتضمن كلا من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو.

كما تتضمن مشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، و"تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، و"البرنامج المتكامل لتحسين طرق الريّ والصرف" لوزارة الموارد المائية والريّ بقيمة 25 مليون يورو.

وأشادت الوزيرة بعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمانيا، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كل المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية.

وأوضحت أن استراتيجية التعاون الألماني المصري، تركز على 4 محاور وهي التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة.

وأكدت تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية في مصر، بما يساهم في زيادة ترتيب المانيا في الدول المستثمرة في مصر، لتكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهي الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الالمانية 1039 شركة حاليًا.

وقالت: إن مصر مشاركة في صندوق تمكين المرأة اقتصاديًا بالتعاون مع البنك الدولي ومبادرة الشراكة في أفريقيا والتي تتبناها ألمانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص بسوق العمل، وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.