كوريا الشمالية تلتف على العقوبات الدولية

ذكرت دراسة نشرت الاثنين أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لم تتمكن من وقف برنامجها للأسلحة، لأن لدى بيونغ يانغ "نظامًا خارجيًا معقدًا للتمويل والشراء" يحقق الدخل بالعملة الصعبة بطرق عدة بينها جرائم الانترنت وتهريب الحيوانات البرية. 

إيلاف - متابعة: فرضت على كوريا الشمالية مجموعة من العقوبات الدولية ردًا على التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها. 

هدفت تلك العقوبات إلى وقف الموارد الاقتصادية الخارجية للنظام، إلا أن التقرير الذي نشره معهد "سي 4 أيه دي إس" الأميركي أورد أن هذه الإجراءات لم تكن فعالة بما يكفي. 

عزلة شكلية
وقال التقرير إن بيونغ يانغ "بعيدة كل البعد عن أن تكون معزولة، وهي ناشطة عالميًا من خلال شبكاتها الخارجية" التي تساعدها على الحصول على الأموال والمواد التي تحتاجها البلاد لبرامجها للأسلحة. 

وفي سبتمبر الماضي أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة، ما أشعل غضبًا دوليًا، وأدى إلى فرض مزيد من العقوبات عليها. وفرضت آخر العقوبات في مطلع يونيو ردًا على إجراء كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية هذا العام. 

ومع تشديد العقوبات أصبحت شبكات بيونغ يانغ الخارجية أكثر أهمية، حيث تعلم المسؤولون كيفية تنفيذ نشاطاتهم غير القانونية في إطار التجارة الدولية الشرعية، بحسب التقرير. 

شركات وهمية
وقال التقرير إن فرض عقوبات أكثر تحديدًا يمكن أن يساعد على إعادة نظام كوريا الشمالية إلى طاولة التفاوض في حال تطبيقها بالشكل الصحيح. 

وأضاف أن الشركات في شبكات بيونغ يانغ تستخدم "مجموعة من الشركات الوهمية" التي تساعدها على إخفاء نشاطاتها الحقيقية. 

وأوضح أن بيونغ يانغ تعتمد على "وسطاء موثوقين" لإخفاء مشاركتها في صفقات خارجية تشمل صادرات وواردات الأسلحة "والتكنولوجيا المتطورة والسلع العادية".

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى "بذل جهود مشتركة.. لاستهداف كيانات معينة تنتهك العقوبات للحد من برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل".