الاتحاد الاوروبي يستعد للتشدد مع مركز الاعمال في لندن على ابواب بريكست

بروكسل: تستعد المفوضية الاوروبية الثلاثاء لوضع قواعد جديدة من شأنها ارغام جزء كبير من الاعمال المالية في لندن على المغادرة الى الاتحاد الاوروبي بعد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وسط استياء لندني كبير.

وهي مسألة شديدة الحساسية في وقت يأمل كل من بريطانيا والاتحاد الاوروبي في اطلاق وشيك لمفاوضات بريكست، بعد ايام من انتخابات تشريعية خسر فيها حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الاغلبية المطلقة في البرلمان.

وسيطرح نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس القواعد الجديدة عند الساعة 17,00 (15,00 ت غ) من الثلاثاء قبل المصادقة عليها من قبل الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي بعد اجراء اي تعديل قد يطرأ.

ويشغل موضوع غرف المقاصة، الدعامة المالية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تعتبر مصدرا للربحية حيزا جوهريا في الاقتراحات. وتعمل شركات المقاصة كوسيط بين البائع والشاري لضمان سلامة الصفقات وتتقاضى اموالا عن هذه الخدمة.

وهي بذلك تساهم في استقرار النظام المالي والحد من مخاطره، وتتركز الغالبية الكبرى لهذه الاعمال التي تتم باليورو في لندن.

وكان دومبروفسكيس عرض بداية مايو خيارين محتملين قبل تقديم مشروعه: اما تحسين اشراف السلطات الاوروبية في ما يخص كيانات دول اخرى (اي البريطانية منها عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي)، واما نقل مقر هذه الغرف الى داخل اراضي الاتحاد.

وفي مقابلة نشرتها مؤخرا صحيفة "صنداي تلغراف" حذر مدير عام بورصة لندن الفرنسي كزافييه روليه من ان ذلك "سيشكل فوضى تامة. لم يجر البحث في كافة التداعيات"، معتبرا ان المباحثات مع السلطات الاوروبية كان يجب ان تمتد لاكثر من شهر واحد.

والشهر الماضي عبر مايلز سيليك الرئيس التنفيذي لمجموعة "ذاسيتي-المملكة المتحدة" عن غضبه بالقول "إن فرض نقل اعمال (المقاصة) باليورو سيقود الى اضطراب وتفكك واهتزاز الثقة بالسوق".

وتابع سيليك "سيكون ذلك مدمرا للاشخاص والاعمال في بريطانيا واوروبا. الامر ليس في مصلحة احد ويمكن تجنبه".