تركيا تحكم على قاض اممي بالسجن سبع سنوات

أنقرة: أوردت وسائل اعلام محلية ان محكمة تركية اصدرت الأربعاء حكما بسجن قاض أممي رفيع لأكثر من سبع سنوات، وذلك بتهمة الارتباط بالجماعة التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء انقلاب يوليو.

لكن المحكمة أطلقت سراح السفير المتقاعد والقاضي في آلية المحاكم الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة آيدين صفا آكاي ووضعته تحت الاشراف القضائي، بانتظار تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف التركية العليا.

واتهم آكاي "بالانتماء الى مجموعة ارهابية مسلحة" بسبب مزاعم بارتباطه بمنظمة فتح الله غولن، الداعية الاسلامي الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب للاطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وينفي غولن بشدة هذا الاتهام الذي تسبب بضجة في الأوساط القانونية الدولية.

ووجدت المحكمة آكاي مذنبا لاستخدامه تطبيق بايلوك، وهي خدمة اتصال تقول أنقرة انها أنشئت خصيصا لأنصار غولن، بحسب وكالة دوغان للأنباء.

وحكمت المحكمة في أنقرة على القاضي بالسجن سبع سنوات وستة اشهر.

وأطلق سراحه بانتظار تأكيد محكمة الاستئناف العليا للحكم، دون ان يتم تحديد موعد لذلك. وفي حال تثبيت الحكم فانه سيعود مجددا الى السجن.

وذكرت وكالة دوغان ايضا ان المحكمة منعت آكاي من السفر الى خارج البلاد، ما يعني انه لن يكون بامكانه استئناف عمله مع محاكم الامم المتحدة.

وألقي القبض على آكاي، أحد أرفع الشخصيات المشتبه بمشاركتها في الانقلاب، في منزله في أيلول/سبتمبر الماضي، واودع السجن منذ ذلك الوقت.  

وفي شهادته الاولى أعترف آكاي بتنزيل تطبيق بايلوك، لكنه قال انه لم يستخدم اي كلمة سر للدخول الى النظام.

وآكاي بين خمسة من قضاة المحكمة الدولية ينظرون في استئناف حكم بالسجن 30 عاما على الوزير الرواندي السابق اوغستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في ابادة 1994 في اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للامم المتحدة في لاهاي.

وتسبب اعتقال آكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف.

وكانت المحكمة الأممية قد اعلنت سابقا ان تركيا فشلت بالامتثال بما تمليه عليها واجباتها، وانها ستحيل القضية الى مجلس الأمن الدولي.

وبموجب قانون الطوارىء الذي تم فرضه في تركيا بعد الانقلاب، شنت أنقرة حملات قاسية ضد أنصار غولن ادت الى اعتقال عشرات آلاف المواطنين.