العاهل السعودي يصدر عدداً من الأوامر الملكية

«إيلاف» من الرياض: أصدر العاهل السعودي  الملك سلمان بن عبد العزيز ، صباح  اليوم السبت عددا ً من الأوامر الملكية، من بينها تحويل "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة" وتعديل مهامها واختصاصاتها تماشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وشملت القرارات إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

وقرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.

كما تقرر تعيين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وسهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، وفيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.

وكذلك تعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص للعاهل السعودي بمرتبة وزير.

هذا وينص الأمر الملكي الخاص بـ "النيابة العامة" على تبعيتها للملك واستقلاليتها الكاملة، في سياق عملية الفصل بين السلطات، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والإدعاء العام" واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.

نص الأمر الملكي عن "النيابة العامة"

أولاً : يُعدل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام " ليكون " النيابة العامة " ، ويسمى رئيسها " النائب العام ".
ثانياً : ترتبط " النيابة العامة " مباشرة بالملك ، وتتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها.
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً : يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.