البحرين: مؤامرة قطرية وراء زعزعة الاستقرار

إيلاف من المنامة: أعلنت مملكة البحرين أن هناك مخططاً قطرياً صفوياً موجهاً ضد مملكة البحرين، وقد استغل ما يسمى (الربيع العربي) ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران.   وأعرب مجلس النواب البحريني عن رفضه القاطع واستنكاره البالغ للتدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلية من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.   وأكد المجلس خلال جلسته اليوم السبت، والتي بثتها وكالة الأنباء البحرينية"بنا"،  أن ما يتكشف يوماً بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراكًا شعبيًا، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري. وما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخرًا، التي اطلع عليها الرأي العام، من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابيين والارهابيين.   وقال المجلس إنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراعِ حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة.   محاكمة عاجلة وطالب المجلس بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها.   وجدد المجلس موقفه الوطني، الراسخ والثابت، ودعوته للشعب البحريني المخلص، للوقوف والتكاتف مع القيادة الرشيدة لمواجهة كل ما يحاك ضد مملكة البحرين، ودعم وتأييد كافة الإجراءات التي تحفظ الأمن الوطني ومواجهة الإرهاب، مع كامل التقدير والامتنان للتعاون والتنسيق والجهود التي تقوم بها السعودية والإمارات، ومصر، وكافة الدول الشقيقة والصديقة.   الوثائق المُسربة من جانبه، أعرب مجلس الشورى عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين، وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2011م، بهدف إثارة الفوضى، وزعزعة الأوضاع في المملكة، وهو ما أثبتته الوثائق والتسجيلات الصوتية التي تم الكشف عنها، والتي تؤكد على أن هناك مخططًا قطريًا – إيرانيًا، وأجندات مشتركة بين الطرفين استهدفت مملكة البحرين عبر تنفيذ سلسلة من الأعمال التحريضية للنيل من أمن المملكة واستقرارها.   وأكد مجلس الشورى أن الممارسات العدائية ضد مملكة البحرين لم تتوقف منذ ذلك الوقت، إلا أن ما يثير الاستغراب صدور هذه الممارسات من دولة شقيقة تجتمع مع مملكة البحرين في العديد من القواسم المشتركة، وعلى رأسها التاريخ والمصير المشترك، ووحدة الهدف تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيامها بالتواصل مع الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة واستضافتها، وإنشاء علاقات وثيقة مع الجمهورية الإيرانية، بما شكل تهديدًا لأمن دول المنطقة ككل.   وشدد مجلس الشورى على أن التدخل في الشأن البحريني بأشكاله المتعدده، والمساس بسيادة المملكة مرفوض من أي طرف كان، مؤكدًا أن البحرين ملتزمة بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج، وتجفيف منابعه، ومواجهة الداعمين له بالمال أو بالسلاح أو التدريب، وكذلك المحرضين عليه، وذلك صيانة للأمن الوطني، وحفاظًا على النسيج المجتمعي البحريني.