المغرب وتونس يرفضان الحل العسكري في ليبيا ويدعمان الحل السياسي

«إيلاف» من الرباط: جددت حكومتا المغرب وتونس، اليوم الاثنين في الرباط، التعبير عن موقفهما الرافض ل"الخيار العسكري" في حل الأزمة الليبية، وأكدتا على أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي بشكل يصون وحدة ليبيا الترابية".
وأعلن البلدان على هامش أشغال الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة المغربية -التونسية، عن موقفهما المؤيد للتمسك ب"الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر  2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، كإطار مرجعي أساسي لأي حوار ليبي -ليبي مقبل". وثمن الجانبان "الجهود والمساعي الرامية الى مساندة الأشقاء الليبيين ومرافقتهم في مسار التسوية السياسية الشاملة".
وأشار المغرب وتونس ، في بيان مشترك للجنة الكبرى المشتركة التي ترأسها رئيسا حكومة البلدين، سعد الدين العثماني، ويوسف الشاهد، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، عن إيمان البلدين الراسخ ب"ضرورة تجاوز كل أشكال الجمود الذي يعرفه اتحاد المغرب العربي، بما يسمح بتفعيل مؤسساته ودعم هياكله وبعث العمل المغاربي المشترك". 
وشدد البلدان على أن تفعيل اتحاد المغرب العربي يتطلب "إرادة سياسية قوية وعملا جادا لدول الاتحاد الخمس، طبقا للأهداف النبيلة التي سطرتها معاهدة مراكش، بما يكفل الاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية في النماء والاستقرار والعيش الكريم". 

وأبرز الجانبان أن نجاح بناء تكتل اقتصادي مغاربي قوي "لن يكون مصدر قوة لبلدانه الخمس فحسب، بل محركا فاعلا للتنمية في محيطه العربي والإفريقي والأورومتوسطي". 
وبخصوص ظاهرة الإرهاب التي تتهدد المنطقة، جدد رئيسا الحكومتين إدانتهما الشديدة للإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته، مشدّدين على ضرورة "تنسيق الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان التي تهدد أمن واستقرار المنطقة المغاربية، معربين عن تضامنهما مع البلدان التي تواجه هذه الظاهرة".
ودعا العثماني والشاهد إلى ضرورة "توطيد التعاون وترسيخ الحوار وزيادة التنسيق الأمني بين الدول المغاربية الخمس لمواجهة الإرهاب وفق منهجية ناجعة تهدف إلى بناء المصالح المشتركة ونبذ حالات الانغلاق".
وجرى خلال الدورة توقيع 10 اتفاقيات بين الحكومتين المغربية والتونسية، شملت الميادين الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والدينية والثقافية، وأجرى خلالها العثماني محادثات مع نظيره الشاهد تطرقت للعلاقات "الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المنطقة المغاربية والعربية بشكل عام، وعبر الجانبان عنارتياحهما لتطابق وجهات النظر حولها".
وركزت اللجنة الكبرى المشتركة بين البلدين المغاربيين، على إيجاد الصيغ الكفيلة بدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات قصد إعطائه "بعدا شموليا يخدم مصالح البلدين الشقيقين، والاتفاق على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة"، كما شهدت الدورة تقييم "حصيلة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستشراف آفاق واعدة لهذا التعاون والارتقاء به إلى شراكة استراتيجيةحقيقية تستجيب لتطلعات قيادتي البلدين ولانتظارات الشعبين الشقيقين".