حكومة بورما تبرر اعتقال صحافيين غطوا نشاط متمردين

رانغون: دافعت الحكومة المدنية في بورما الاربعاء عن اعتقال ثلاثة صحافيين كانوا يعدون تقارير حول مجموعة اثنية مسلحة، في حادثة اثارت القلق بشأن تقييد حرية الصحافة.

الصحافيون من بين 7 أشخاص اعتقلهم الجيش يوم الاثنين بعد حضورهم إحراقا للمخدرات نظمه "جيش تحرير تآنغ الوطني" إحدى المجموعات المتمردة العديدة التي تقاتل القوات الحكومية.

لم يسمح للصحافيين بإجراء أي اتصال منذ اعتقالهم. ويعمل هؤلاء لدى وسائل إعلام تحدت لسنوات الحكم العسكري السابق في موضوع حرية التعبير عبر نشر تقارير سرية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال شرطي طالبا التكتم على هويته، ان "خمسة رجال - ثلاثة صحافيين وسائقاهما - وجهت اليهم التهمة بعد الظهر بموجب المادة 17/1 من القانون المتعلق بالمنظمات غير الشرعية"، والذي يعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات كل من يقيم اتصالا بمجموعة متمردة. ووضعوا في سجن هسيباو بولاية شان (شرق) في انتظار محاكمتهم، كما اضاف.

التشريع كان مستخدمًا على نطاق واسع أثناء الحكم العسكري السابق الذي تنحى في 2011 ممهدا الطريق أمام الناشطة المؤيدة للديموقراطية اونغ سان سو تشي لتولي الحكم في العام الماضي.

وقال وين هتين، مساعد اونغ سان سو تشي الذي كان سجينا سياسيا سابقا، لشبكة "سنترال نيوز بورو" الاخبارية "صحيح أنهم انتهكوا القانون بذهابهم للاجتماع بجماعات اثنية". وقال إنه من الخطأ أن يتخذ الجيش إجراءات، لكنه شدد على أنه "يتعيّن على الحكومة التحرك" ضد الصحافيين.

وقال الجيش الاثنين إنه تم توقيف المجموعة قرب قرية بايارغيي في ولاية شان في شرق البلاد، ليس بعيدا عن موقع اشتباكات بين "جيش تحرير تآنغ الوطني" والجيش.

وقتل العديد من الجنود وأربعة متمردين منذ تجدد الاشتباكات في الأسبوع الماضي بعدما اكتشف الجنود معسكر تدريب للمجموعة الاثنية المسلحة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حكومية الاربعاء.

تأتي الاشتباكات بعد أسابيع قليلة على لقاء اونغ سان سو تشي بمجموعات اثنية متمردة بينها "جيش تحرير تآنغ الوطني" لاجراء محادثات تهدف إلى إنهاء عقود من القتال في المناطق الحدودية.

وقال وين هتين "تحقيق السلام أهم من تعديل هذا القانون (قانون الجمعيات غير القانونية)". وأثار توقيف الصحافيين إدانة من نشطاء ودبلوماسيين قلقين من زيادة القيود على حرية الصحافة. ووصف ستيفن باتلر منسق برنامج آسيا في لجنة حماية الصحافيين، الاعتقالات بأنها "إهانة للديموقراطية" في بورما.

وتأتي الاعتقالات وسط تصاعد التحرك بين الصحافيين المحليين بهدف الغاء القانون المستخدم لمنع انتقاد الحكومة والجيش. منذ تولي "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الحكم في العام الماضي، تزايد استهداف نشطاء وصحافيي شبكات التوصل الاجتماعي.