إسبانيا تشدد المراقبة على أمتعة المغاربة غير المصاحبة

الرباط: أقدمت السلطات الإسبانية على وضع إجراءات جديدة بموانئها، تهدف إلى تشديد المراقبة على نقل الأمتعة غير المصاحبة من المغرب نحو أوروبا، بسبب ما قالت عنه الجمارك الإسبانية إنه إجراء جاء لتعزيز أمن البلاد ومحاربة ظاهرتي التهريب والاتجار في الممنوعات.

وكتبت "المساء" أن مذكرة إخبارية وجهتها القنصلية العامة للمملكة المغربية، لرؤساء الجمعيات ولجان المساجد، فإن مصالح الجمارك الإسبانية قررت إخضاع الأمتعة غير المصاحبة، التي يتم نقلها عبر الحافلات أو غيرها من المغرب في اتجاه أوروبا، إلى المراقبة بجهاز السكانير على مستوى الموانئ البحرية.

وتابعت المذكرة أن قرار السلطات الإسبانية يشير إلى أن جميع أنواع المأكولات والمشروبات وغيرها من المواد التي تتطلب مراقبة صحية وجب أن تكون مرفقة بوثيقة مسلمة من لدن وسيط للعبور أو وكيل للشحن أو وكيل معلن لدى الجمارك.

"بيتيا" يهدد بشل مجموعة من الشركات والمصانع المغربية

"المساء" كتبت كذلك أن المؤسسات والشركات والمصانع المغربية تعيش حالة من الترقب والخوف من انتشار الهجمات الالكترونية الشرسة وغير المسبوقة التي ضربت الثلاثاء بشكل متزامن العشرات من المؤسسات والشركات العالمية، خاصة في أوروبا وروسيا وأوكرانيا، والتي تمت بواسطة فيروس الفدية الجديد "بيتيا" petya، الذي أدى إلى وقوع شلل حقيقي على مستوى الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالبنوك والمصارف والمطارات وكذا بعض المصالح الحكومية لهذه البلدان.

مصادر الصحيفة أكدت أنه من المنتظر أن يتسبب هذا الهجوم الإلكتروني في تعطيل وشل حركة مجموعة من فروع الشركات والمصانع المغربية، التي ترتبط بنظيراتها في البلدان التي تعرضت للهجوم الرقمي وألحق بها خسائر ثقيلة، خاصة في ظل الأنباء التي تفيد باحتمال انتشار فيروس "بيتيا" في المزيد من الدّول، يعدما تضررت منه إلى حدود الآن العشرات من المؤسسات والمنشآت عبر العالم.

مخاوف من إمكانية استهداف فيروس "الفدية" حواسيب مؤسّسات مالية مغربية

وفي موضوع ذي صِلة، كتبت "الأخبار" أن مختصين في أمن المعلومات بالمغرب أثاروا المخاوف حول إمكانية استهداف فيروس "الفدية" لحواسيب مؤسسات مالية مغربية وإدارات ترتبط بشكل كبير بالفضاء الإلكتروني الأوروبي، خصوصاً بعد أن سجلت مؤسسات تجارية إسبانية وفرنسية عديدة تتوفر على فروع لها في المغرب اختراق الفيروس لبعض حواسيبها.

"العدالة والتنمية" يموّل جمعيات مشبوهة لإشعال فتيل الفتنة

وتطالع "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن منتخبين كشفوا أن مجالس جماعية عديدة، يسيّرها حزب العدالة والتنمية، قدمت تمويلات رسمية لجمعيات تعمل على إشعال فتيل العصيان من خلال التشكيك في مؤسسات الدولة وهيئات دستورية بـ"يوتيوب" و"فيسبوك".

ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن تمويل كتائب الحراك من قبل "العدالة والتنمية" يتم بطرق ملتوية، وذلك بواسطة جمعيات تنشط في مختلف المجالات يشترط أن تكون لها مواقع رسمية لتصريف حسابات سياسية لضرب الخصوم وتلغيم الشارع ضد الدولة بذريعة كشف الفساد ونصرة ضحاياه.

في السياق ذاته ، أكد عبد الحق شفيق، النائب المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لـ"الصباح"، تورط منتخبين من الحزب الحاكم في تمويل ما أسماه "كتائب الحراك" من المال العام، ضارباً المثال على ذلك بمجلس جماعة عين الشق بالدار البيضاء الذي يخصص مبلغاً لدعم 11 جمعية مشبوهة، مسجلاً أن تزامن نيران تسجيلات "يوتيوب" و"فيسبوك" بالدار البيضاء مع احتجاجات الحسيمة ليس صدفة، في إشارة إلى أن الأمر يتعلق بمخطط يروم توسيع دائرة الاحتجاج.

غضبة الملك محمد السادس تقترب من ابن كيران

"الصباح" كتبت أيضاً أن غضبة الملك محمد السادس تقترب من عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق. كما أن وزراء حكومة ابن كيران، الذين وقعوا على اتفاقيات برنامج "الحسيمة.. منارة المتوسط" أمام الملك، أبدوا لمقربين منهم تخوفهم من أن يقعوا تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القضائية، بمن فيهم عبد الإله ابن كيران الذي حمله فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، جزءاً من المسؤولية جراء تخاذله في حل مشكلة الحراك في الحسيمة، إبان انطلاقه قبل سبعة أشهر، بعد أن أكد "إنني لم أرد أن أحرج ابن كيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة".

قضاة جطو يفتحون ملفات فساد وكالة التأمين الصحي

تعود "إيلاف المغرب" إلى "المساء" التي كتبت أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يفتحون ملفات فساد وكالة التأمين الصحي، عقب فضيحة الرشوة التي قادت إلى اعتقال المدير العام للوكالة، حازم الجيلالي، الموجود حالياً بالسجن المحلي بسلا قرب الرباط، والمتابع من أجل جناية الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة. 

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن قضاة جطو سيضعون تحت المجهر عدداً من الملفات التي لها علاقة مباشرة بطريقة تسيير الوكالة التي تدبر عشرات المليارات، وتتحكم في خيوط صفقات مالية ضخمة في إطار مهامها المرتبطة بتأطير نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على احترام مقتضيات القانون المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تدبير الموارد الممنوحة لنظام المساعدة الطبية "راميد".

متقاعدون وأرامل محرومون من التوصل بمعاشاتهم كاملة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن العديد من المتقاعدين والأرامل محرومون من التوصل بمعاشاتهم كاملة، وفق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم (150 دولاراً) مع بداية شهر يناير من سنة 2017. 

ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن هذا التأخير يرجع إلى مشاكل تتعلق بالتطبيق المعلوماتي للصندوق المغربي للتقاعد، مضيفاً أن ممثلي الموظفين والأجراء ما فتئوا يطالبون بتسريع تسوية وضعية هؤلاء المتقاعدين، فيما وعد مسؤولو صندوق التقاعد بحل المشكل قريباً، لكن من دون تحديد تاريخ معين.