الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ

رغم النفي المتكرر خلال الأيام الماضية، قررت الحكومة المصرية، بشكل مفاجئ، رفع أسعار المحروقات والغاز الطبيعي والغاز المنزلي، وأثار القرار الكثير من الغضب في أوساط المصريين، لاسيما الطبقات المتوسطة والفقيرة، لاسيما أنه تسبب في زيادة تعريفة ركوب المواصلات العامة ونقل البضائع، مما يسفر عن ارتفاع جديد في أسعار السلع.

إيلاف من القاهرة: أقرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، زيادة جديدة في أسعار المحروقات والغاز الطبيعي والمنزلي. وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار الغاز المنزلي.

ووفقًا للأسعار الجديدة، فإن سعر لتر البنزين "80" أصبح 3.65 جنيهات، بدلًا من 2.35 جنيه. وارتفع سعر لتر "بنزين 92" إلى خمسة جنيهات، بعد أن كان 3.50 جنيهات. وارتفع سعر لتر السولار من من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيهات.

ورفعت الحكومة سعر اسطوانة الغاز المنزلي "البوتاجاز" من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، أي بنسبة 100%، ومن المتوقع أن ترتفع في الأسواق لتصل إلى 40 و50 جنيهًا.

وارتفع متر الغاز للسيارات إلى جنيهين بدلاً من 160 قرشًا، وبلغ سعر  طن المازوت لشركات الأسمنت شامل الضريبة على القيمة المضافة، 3500 جنيه.

وقال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، في مؤتمر صحافي، إن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ضرورية، مشيرًا إلى أن "قرار رفع أسعار الوقود كان لابد من اتخاذه لتصحيح مسار الدعم العام المقبل"، على حد قوله.

وأضاف أن قيمة الدعم وصلت إلى 110 مليارات جنيه، وكانت ستصل إلى 150 مليار جنيه، لو لم يتم رفع أسعار الوقود.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في المؤتمر الصحافي، إن البنية التحتية لقطاع البترول تتضمن معامل التكرير والموانئ، وتأخرنا في الأعوام الماضية لتطويرها أدى الى زيادة استيرادنا للوقود والمحروقات". 

وأضاف: هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة ستغطي أكثر من 90% من احتياجاتنا للوقود في السوق المحلية، مشيرًا إلى أنه بحلول 2018 سيكون لدى مصر اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن تحرير أسعار الوقود ضرورة من ضرورات الإصلاح الاقتصادي، كما حصل في دول أخرى، مثل: تونس والإمارات والأردن.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت جزءاً من الأموال الناتجة عن رفع أسعار الوقود لبطاقات التموين وزيادة المعاشات وزيادة الأجور بنسبة 7٪‏ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، في المؤتمر الصحافي، إن رئيس الجمهورية كان حريصًا على معرفة تأثير قرار تحريك أسعار الوقود على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن تعريفة الركوب لن تزيد أكثر من 10%.

وأوضح الجندي أن هناك دراسة أجريت على مختلف المحافظات ووسائل المواصلات، ونصيب الراكب في الزيادة المتوقعة، مشيرًا إلى أن أقصى زيادة سيتحملها الركاب  لن تتجاوز 10% فقط من قيمة الرحلة.

وأصاب القرار المصريين بالكثير من الغضب، لاسيما أنه تسبب في رفع أسعار المواصلات العامة، ونقل البضائع، كما ارتفع سعر الغاز المنزلي بمعدل الضعف.

وجاء قرار الحكومة بشكل مفاجئ، رغم أن وزير البترول دأب على نفي نية الحكومة رفع أسعار المحروقات، وقال في تصريح له أمس الأربعاء: "لم يتحدد حتى الآن موعد الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والمواد البترولية، مشيرًا إلى أن "موعد إصدار القرار لم يحدد بعد، وأنه ليس هناك موعد محدد لإقرار الزيادة".

وتوقعت مجموعة "فاروس للأبحاث" الاقتصادية في منتصف الشهر الجاري، أن تحافظ الحكومة على دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل. 

وأضافت "فاروس"، في دراسة لها، أنه سيحدث انكماش في إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، في ظل استغراق النظام الضريبي مزيداً من الوقت لحدوث الإصلاح الضريبي. وذكرت "فاروس" أن "عجز الموازنة يتجاوز مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2017-2018". وأوضحت أن النفقات العامة قد تتأثر من تباطؤ وتيرة التضخم فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط.