برلمان تونس يرجئ تعديل قانون يتيح تزويج قاصر بمغتصبها

تونس: أرجأ البرلمان التونسي حتى اشعار اخر الخميس تعديل قانون يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية إذا تزوّجها، حسبما اعلنت نائبة في البرلمان وناشطة حقوقية.

وقالت بشرى بلحاج حميدة النائبة في البرلمان عضو لجنة الحقوق والحريات في المجلس لفرانس برس ان اللجنة قررت إرجاء مناقشة تعديل الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الصادر عام 1958 بسبب غياب "التوافق" حول تعديله.

وينص الفصل 227 مكرر على عقوبة "السجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة".

ويضيف "إذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".

وأضافت حميدة أن تعديل الفصل سيكون ضمن "مشروع خاص" و"خارج إطار مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة" الذي تناقشه حاليا لجان برلمانية والمتوقع عرضه لاحقا على التصويت في جلسة عامة.

من ناحيتها أعربت مديرة "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" منى بن جميع عن "خيبة أملها" وخشيتها من ان "يضيع" مشروع تعديل الفصل في "رفوف" البرلمان.

وقالت لفرانس برس "سنضغط بكامل ثقلنا حتى يتم إعادة إدراج (تعديل) الفصل خلال مناقشة مشروع القانون" المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.  

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016 أعلنت حكومة يوسف الشاهد عزمها تعديل هذا الفصل إثر سماح قاض بزواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف (شمال غرب).

وقال الشاهد يومها "قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح (تعديل) الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي (...) بانتظار ان ينظر مجلس نواب الشعب (في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

ولفت الى انه "لا يمكن ان تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات بما فيها تلك الخاصة بالطفل (...) ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية".