المحتوى غير القانوني يكلف مواقع التواصل 50 مليون يورو

لم يعد أمام شركات وسائل التواصل الإجتماعي في المانيا الكثير من الخيارات أمام المحتوى "غير القانوني" الذي ينشر على صفحاتها، فعدم ازالته خلال 24 ساعة يعني تغريمها بنحو 50 مليون يورو، وفقا لما صوت عليه البرلمان الجمعة لصالح قانون "نيتز دي جي" بعد عدة أشهر من المداولات، واعتبارا من أكتوبر&سينبغي على المواقع التي يستخدمها أكثر من مليوني مستخدم في ألمانيا أن تزيل المشاركات التي تحتوي على خطاب الكراهية أو المواد الإجرامية الأخرى في غضون 24 ساعة.

أما المواد التي لا يتضح بجلاء أنها غير قانونية فيجب تقويمها خلال سبعة أيام.

وسيترتب على عدم الامتثال لهذا القانون فرض عقوبة بقيمة 5 ملايين يورو ويمكن أن ترتفع إلى 50 مليون يورو، ولن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات الوطنية التي ستجرى في سبتمبر.

وتطبق ألمانيا واحدا من أشد القوانين في العالم في ما يتعلق بالتشهير والتحريض العلني على الكراهية وتهديدات العنف.

وتسجن السلطات كل من ينفي وقوع محارق النازية أو يحرّض على كراهية الأقليات، لكن الملاحقة القانونية نادرا ما تطال حالات على الإنترنت.

وقال وزير العدل هايكو ماس، فى بيان "يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء استثارة الناس الغوغائية الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعى كما في الشوارع."

وذكر موقع "فيسبوك" في بيان أنه يشارك الحكومة الألمانية في هدفها لمحاربة خطاب الكراهية، وأضاف: إننا نعتقد أن أفضل الحلول ستكون موجودة عندما تعمل الحكومة والمجتمع المدني معا وأن هذا القانون كما هو عليه الآن لن يحسن الجهود لمعالجة هذه المشكلة الاجتماعية المهمة.

من جانبه، قال فيسبوك إنه أحرز بالفعل "تقدما مهما" في إزالة المحتوى غير القانوني، وشكك في مدى فعالية القانون.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن فيسبوك أنه وظّف ثلاثة آلاف شخص (إضافة إلى 4 آلاف و500 شخص آخرين) للمساعدة في مراقبة "ملايين البلاغات" التي ترد أسبوعيا.

كما أشارت شركات التكنولوجيا إلى تقرير حديث أعدته المفوضية الأوروبية أظهر أن نحو 80 في المئة من المحتويات غير القانونية المبلغ عنها قد أزيلت بالفعل في ألمانيا.

كما واجه هذا القانون انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، وممثلي شركات صناعة الإعلام الاجتماعي.&

وقالوا إن المدد الزمنية الضيقة غير واقعية، وستؤدي إلى مراقبة متسرعة بسبب أخطاء شركات التكنولوجيا في تقييم المنشورات ما يدفعها إلى حذف التعليقات الغامضة خوفا من دفع الغرامة.

وقالت بيتكوم وهي جمعية تمثل الشركات الرقمية إن الحكومة يجب أن تشكل فرقا متخصصة لمراقبة المحتوى على الإنترنت تحسبا لاختراقات محتملة بدلا من توقع أن تقوم شبكات التواصل الاجتماعي بذلك.

لكن&إقرار القانون جاء بعد انتشار حوادث كثيرة، بسبب الأخبار المزيفة وخطابات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا.