قتلى وجرحى في تظاهرات النجف وعلاوي يطالب بتحقيق

تجددت التظاهرات في مدينة النجف، السبت، احتجاجًا على تردي وضع الكهرباء، وفيما أعلن محافظ النجف وفاة متظاهر ثان متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مصادمات أعقبت تظاهرات مماثلة الخميس، عبّر نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي عن أسفه لوقوع ضحايا في التظاهرات، وطالب بـ"تحقيق عاجل".

إيلاف: تظاهر المئات من المواطنين، السبت، في شمال محافظة النجف، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء، فيما طالب نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي بتحقيق عاجل في وقوع ضحايا خلال التظاهرات مع إعلان وفاة متظاهر ثان، فيما ردت وزارة الكهرباء مؤكدة أن ما حدث في النجف لا علاقة له بخدمات الوزارة.

المئات من المتظاهرين خرجوا في منطقة مكتب الرشيد في شمال المحافظة بسبب انقطاع الكهرباء منذ ساعات الصباح الأولى. وطالب المتظاهرون بحضور المحافظ لؤي الياسري لتسليمه مذكرة احتجاج ومطالب تتضمن مواقيت على المحافظة الالتزام بها لتجهيزهم بالكهرباء.

وكانت التظاهرات تجددت مساء أمس الجمعة، في النجف، احتجاجًا على تردي واقع الكهرباء، وذلك بعد يوم من تظاهرات ليلة غاضبة قطع خلالها المتظاهرون طريقًا رئيسًا.

وفاة متظاهر ثان متأثرًا بجروحه
وتوفي متظاهر ثان متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مصدامات أعقبت تظاهرات فجر الجمعة الماضية، طالبت بتحسين واقع الكهرباء.

وذكر سكان محليون ومسؤولون أن "متظاهرًا آخر من الذين أصيبوا في تظاهرات، الجمعة، قد فارق الحياة، متأثرًا بالجروح البليغة التي أصيب بها". وكان أحد المتظاهرين قتل يوم الجمعة الماضي، وأصيب خمسة آخرون خلال صدامات وقعت بين المحتجين وعناصر من الشرطة.

لؤي الياسري والعشائر

محافظ النجف: التظاهرات تستهدف المرجعية 
محافظ النجف لؤي الياسري قال إن تظاهرات يوم الجمعة في المدينة كانت تستهدف أمن الدولة والمرجعية العليا، مشيرًا إلى أنه لا يقصد بهذا المتظاهرين، وإنما المندسين داخل التظاهرة، فيما كشف عن إلقاء القبض على أشخاص كانوا "يدعون إلى ثورة في النجف".

وقال الياسري، خلال لقاء مع وجهاء عشائر وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية، اليوم، إن التظاهرات التي شهدتها النجف "كانت تستهدف أمن الدولة والمرجعية العليا"، لكنه استدرك قائلًا: "لا أقصد المتظاهرين، وإنما المندسين داخل التظاهرات".

أردف الياسري أن "التظاهرات حق مشروع وكفله الدستور، فلماذا استهدفت المرجعية"؟، مبينًا أن "الأجدر بالمحتجين التظاهر ضد الحكومة والوزارة".

نجل السيستاني يوقف تشغيل مولدات الكهرباء عن طلاب الحوزة 
تابع أن "المجمع الطلابي التابع للحوزة العلمیة، الذي أثار غضب سكان المدينة لتوافره على الكھرباء طیلة ساعات الیوم، حاله كحال كل المناطق في القطع المبرمج، لكن المجمع لديه مولد كبیر اشترك فیھ كل الساكنین"، لافتًا إلى أن "محمد رضا السیستاني، نجل المرجع الديني الأعلى، أمر بإيقاف تشغیل المولدات في المجمع، موجّھًا بأن يبقى المجمع على الكھرباء الوطنیة فقط".

ومضى يقول إن "هنالك جهات ألقينا القبض عليها كانت تدعو إلى ثورة في النجف ضد الفاسدين، والحقيقة هي ضد النجف وأهلها.. وسنقوم بمحاسبتهم".

وأوضح أن استقرار النجف من استقرار العراق، وأن أي خرق في المحافظة سيحدث خرق في كل العراق، مؤكدًا أن التحقيق سيكشف كل الجهات التي وقفت وراء الأحداث. 

أضاف إن وزارة الكهرباء هي المسؤولة عن الأحداث في النجف، لأنها لم تطبق الاتفاق المبرم مع إدارة المحافظة بشأن تجهيز المناطق بالكهرباء، بعد رفع مولدات الأهلية، مشيرًا إلى أنهم وجدوا الحلول لهذه المناطق والمباشرة بتطبيقها لحل الأزمة.
 
وقال وجهاء المنطقة إن "من قام بفتح النار على المتظاهرين هم عناصر حماية المنشآت داخل مجمع (العلم)"، مشيرين إلى أن التظاهرة كانت من أجل تحسين الخدمات، وأن ما حدث من خروقات، فالحكومة مسؤولة عنها، لأنها قصّرت في تأدية واجبها الحقيقي.

وطالب وجهاء المنطقة المحافظ بتشكيل لجنة لملاحقة الجناة وتعويض ذوي الضحايا وإطلاق سراح المعتقلين وعدم ملاحقة الآخرين وتجهيز المنطقة بالخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية.

علاوي يطالب بتحقيق عاجل 
ودعا زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، السبت، إلى فتح "تحقيق عاجل" بشأن تظاهرات الخميس الماضي، في محافظة النجف، فيما عبّر عن "أسفه" لسقوط ضحايا من المدنيين المطالبين بتحسين الخدمات في المحافظة.

وقال مكتب علاوي، في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن "أياد علاوي يعبّر عن حزنه العميق وأسفه الشديد لما وقع من ضحايا خلال تظاهرة النجف الأشرف يوم الخميس الماضي".

وأكد علاوي، بحسب البيان، "التزامه بحق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول دستوريًا، خاصة أن التظاهرة المذكورة جاءت على خلفية المطالبة بحقوق مشروعة"، داعيًا إلى "تحقيق عاجل ومستقل بصحة الإدعاءات حول إخلال بعض المتظاهرين بسلمية التظاهرة، وفيما إذا كان ذلك موجبًا لاستخدام القوة بالطريقة التي تمت فيها، للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن والأجهزة الأمنية، وضمان سيادة القانون".

ولفت إلى "حق المواطنين في الحصول على الخدمات، ومنها الكهرباء، بشكل كاف، والتزام الجهات المعنية بتوفيرها".

الوفاق: علاوي لم يلتق نصر الله 
تأتي تصريحات علاوي هذه في وقت نفى فيه ائتلاف الوطنية، الذي يتزعمه، لقاء زعيمه بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله معتبرًا أن ما أشيع عراقيًا بشأن ذلك هو فبركة إعلامية لأغراض انتخابية من خصوم أياد علاوي، نافيًا في الوقت نفسه تسجيلًا صوتيًا ينسب إلى علاوي إساءات لفظية لأهالي منطقة الأعظمية خلال اللقاء نفسه.

كما أصدر حزب الوفاق الوطني بيانًا مماثلًا نفى ذلك أيضًا، معتبرًا أن توقيت هذه الأكاذيب التي اعتدنا على مثيلاتها إنما يرمي إلى التشكيك بمنهج الاعتدال الذي يحكم مواقف السيد علاوي وسياساته، ويعبّر عن حجم الخيبة في النيل من النجاحات المتصاعدة التي يسجلها المشروع الوطني، في وقت تنكفئ فيه المشاريع الطائفية لمطلقي تلك الافتراءات.

الكهرباء ترد: لسنا شماعة
وزارة الكهرباء ردت على الاتهام الموجّه إليها، وأكدت أن الأحداث التي شهدتها مدينة النجف قبل يومين لم تكن لها علاقة بخدمات الوزارة التي باتت تستخدم كـ "شماعة" للمسؤولين المحليين يعلقون عليها التقصير بالخدمات المقدمة إلى مواطنيهم.

وأوضح بيان للوزارة أن الأحداث التي حصلت في مدينة النجف بدأت قرب مركز صيانة الصدر التابع لقطاع صيانة النجف الجنوبي، الذي تشمل رقعة مسؤوليته مناطق الجديدات وحي الشرطة، ولكون هاتان المنطقتان مجاورتان للمدينة القديمة في النجف الأشرف، وتعدان من المناطق الشعبية المكتظة بالسكان، وقد شملت بالقطع المبرمج منذ أكثر من عام ونصف عام، وبمعدل ساعتين تجهيز مقابل ساعتين قطع في أسوأ الاحتمالات، فضلًا عن منحهم تجهيز مطلق بالطاقة الكهربائية في فترات المساء.

أضاف بأنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال خلال الأيام الماضية، فقد استمر القطع المبرمج لهاتين المنطقتين أسوة بالمناطق الأخرى، ما دفع بعدد من أبناء هذه المنطقة إلى الذهاب لمركز الصيانة الساعة العاشرة مساء أول أمس الخميس، وقد قدموا شكواهم سلميًا إلى مسؤول القطاع، والتي تلخصت بالمطالبة بزيادة ساعات التجهيز، والذي وعدهم بأن يتم نقل شكواهم إلى المعنيين في الوزارة.

وتابع البيان "بعدها انسحب الجميع من مركز الصيانة، ولم يعترضوا على الإجراء، كما لم يبدر منهم أي تصرف يسيء إلى منتسبي المركز أوالقطاع أو موجوداتها، وبالفعل تمت معالجة الحالة من قبل الوزارة يوم أمس الجمعة، من خلال تقليل الأحمال وفك الاختناقات، ما انعكس إيجابًا بزيادة ساعات التجهيز".

وأكدت الوزارة من خلال البيان، أن "الذي حدث بعد ذلك لم يكن يعني وزارة الكهرباء أو خدمتها، بل كان يخص أمورًا أخرى"، مشيرة إلى "أسفها لاستخدام خدماتها كشماعة للمسؤولين المحليين يعلقون عليها التقصير بالخدمات المقدمة إلى مواطنيهم". ودعت الوزارة إلى "توخي الحذر وعدم خلط الأوراق والكيل بمكيالين"، مؤكدة أن "الخاسر الأول والأخير هو المواطن".

يونامي: مقتل وإصابة 715 عراقيًا في يوينو 
على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عن مقتلِ ما مجموعه 415 مدنيًا عراقيًا وإصابة 300 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر يونيو الماضي، فيما أدانت استمرار استهداف "داعش" المُتعمد للمدنيين أثناء سعيهم إلى الهروب من آخر المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وقالت البعثة في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، "بلغ عدد القتلى المدنيين في شهر يونيو الماضي في العراق 411 شخصًا (ليس من بينهم أفراد من الشرطة)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 294 شخصًا (ليس من بينهم أفراد من الشرطة)"، موضحة أن "محافظة نينوى هي الأكثر تضررًا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين فيها 289 قتيلًا و93 جريحًا".

وأوضحت البعثة أن "محافظة بغداد تلت الموصل، حيث سقط فيها 22 قتيلًا و88 جريحًا، ثم محافظة صلاح الدين، إذ لقي فيها 31 شخصًا مصرعهم وأصيب 34 آخرين، وفي محافظة بابل لقي 24 شخص مصرعهم وأصيب 26 آخرين"، مشيرة إلى أن "عدد الضحايا المدنيين في الأنبار بلغ 20 قتيلًا و34 جريحًا خلال الشهر عينه".

وجدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش دعوته إلى "حماية المدنيين خلال الصراع"، معربًا عن إدانته لـ"استمرار استهداف داعش المُتعمد للمدنيين أثناء سعيهم إلى الهروب من آخر المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في الموصل".

وقال كوبيش، "يشهد تنظيم داعش الإرهابي نهايته في الموصل، حيث أطبقت القوات العراقية على الإرهابيين في الأحياء القديمة للمدينة، ولكن ما زال هنالك مدنيون عالقون في المنطقة أو محتجزون يستخدمهم الإرهابيون كدروع بشرية"، مشددًا على أن "سلامة المدنيين مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى الأمم المتحدة".

وكانت الأمم المتحدة استنكرت في وقت سابق وقوع عدد "هائل" من الضحايا في الموصل، فيما دعت إلى إجراء تحقيق "شفاف" في هذا الخصوص.