قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وقالت الدول المقاطعة في بيان على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة، الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا الجمعة، إن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة (21) من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية واس أن المادة (21) من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع، تشير إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية، فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني.
الأمن الوطني وأشارات الوزارة إلى أن المادة (14) من اتفاقية الخدمات، والمادة (73) من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها. وكانت قطر قد تسلمت من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة مؤلفة من 13 مطلباً عبر الوسيط الكويتي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بعد قطعها، تنتهي مهلتها غدًا الأحد. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب، وتلتها دول أخرى بإجراءات عقابية.