الأمن المغربي ينفي حجز مبلغ 17 مليون دولار

الرباط: تعقيبا على الخبر الذي راج على نطاق واسع بالمغرب، واستأثر باهتمام العديد من رواد فايسبوك بشأن حجز السلطات الأمنية لمبالغ مالية كانت بحوزة أحد النواب البرلمانيين، نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها قامت بحجز مبلغ 17 مليار سنتيم (17 مليون دولار) في منزل نائب برلماني، كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم السبت أنها "تدحض هذه الإشاعات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، وأكدت في السياق ذاته أن هذه المصلحة الأمنية الأخيرة ليست هي الجهة التي انتدبت لإجراء البحث التمهيدي في هذه القضية.

ضجة عبر فايسبوك

أثار خبر حجز مبلغ ضخم بالعملة المغربية يقدر بـ17 مليار سنتيم داخل فيلا تعود ملكيتها للبرلماني ورئيس جماعة (بلدة) حد السوالم في اقليم برشيد (جنوب شرق الدار البيضاء) زين العابدين حواص، ضجة على فايسبوك، ليجعل المواطنين المغاربة بمختلف شرائحهم يتفاعلون مع الخبر الذي انتشر بشكل سريع وملفت، حيث استغرب الكثيرون من الكيفية التي استطاع بها هذا البرلماني الشاب المنتمي لحزب الاستقلال، ورئيس جماعة حد السوالم، من جمع ذلك المبلغ الضخم.

وأجمعت مختلف الردود والتعليقات على التنديد بالأمر، معتبرين أن المبلغ المحجوز من شانه أن يحل مشاكل الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي يقودها سكان الحسيمة، بهدف تنمية المدينة والنهوض بأوضاع ساكنتها، في حين ندد آخرون بالبنية الهشة والمتردية التي تعاني منها بلدة "حد السوالم" الفقيرة ، والتي تفتقد لأبسط شروط العيش الكريم لقاطنيها، في مقابل وجود رئيس ثري يعيش حياة الرفاهية.

من جهة ثانية، استبشر رواد فايسبوك خيرا بخبر الحجز على المبلغ الهائل، واعتبروا أن الأمر يحمل إشارة إيجابية، تكمن في تدشين سياسة المحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، والمطالبة بمحاكمة من ثبت تورطهم في قضايا مشابهة، كخطوة في اتجاه إرساء الشفافية و الترصد للمفسدين.

فيما قابل آخرون المسألة بنوع من المزاح والسخرية، مؤكدين أنه إذا استمرت عمليات الحجز على المبالغ التي يمتلكها نواب آخرون، لن تكون البلاد مضطرة لأخذ قروض خارجية من أجل تمويل مشاريع تنموية في مختلف المدن.

نبذة عن زين العابدين حواص

يذكر أن النائب زين العابدين حواص، الذي ألغيت ولايته النيابية ضمن المطعون في شرعيتهم من قبل المجلس الدستوري، كان أحد أكبر سماسرة (وسطاء) تجارة البطاطس في ضيعات أولاد حريز، إلى حدود صيف 1997، حيث بدأ عمله في الميدان الحزبي.

استفاد من المكانة الاعتبارية والشعبية لوالده في المنطقة، ليعمل على استغلالها في أول انتخابات يترشح فيها عام 1997، ونجح باسم حزب الاستقلال. وفي سنة 2009، استطاع الظفر برئاسة الجماعة، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه لأول مرة بعد حزب الاستقلال.

قررت وزارة الداخلية عزله من مهامه، إثر تقرير رسمي للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لها، والذي أقر بوجود سوء تسيير وخروقات في الصفقات العمومية في بداية سنة 2015، لتتم تجميد عضويته لاحقا من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، ليقرر حواص بعدها العودة للترشح لرئاسة “حد السوالم”، بلائحة حزب “الاستقلال”، بعد طعنه في قرار الداخلية، بعزله، وذلك قبل انتخابات 4 سبتمبر البلدية والقروية.