إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء
"بوليساريو" تفتح حرباً جديدة ضد المغرب أمام القضاء الأوروبي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: فتحت البوليساريو جبهة جديدة للمواجهة ضد المغرب ومصالحه التجاريّة، بعدما حددت محكمة أوروبية جلسة استماع لدعوى رفعت ضد الحكومة البريطانيّة، بسبب اتفاقيات تجارية مع المغرب بعد الحكم السابق للقضاء الأوروبي.
وكتبت "المساء" أن منظمة موالية للجبهة رفعت دعوى ضد كل من وزارة الزراعة والأغذية البريطانية ومصلحة الجمارك الملكية في الحكومة البريطانية والمتعلقة باتفاقيات تجارية مع المغرب، بعد أن قامت المحكمة بالنظر في طلبات مكتوبة في القضية.
ويأتي تحويل القضية لمحكمة العدل الأوروبية بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية سابقاً بعدم الاختصاص، وقضت بتحويل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بمبرر أن بريطانيا عضو في الإتحاد الأوروبي، الذي وقع هذه الاتفاقيات.
وحددت المحكمة الأوروبية بداية شهر سبتمبر المقبل كموعد لجلسة استماع، فيما بدأت منظمة موالية للجبهة حملة تحركات من أجل قرار من المحكمة يعطل الاتفاقيات التجارية مع المغرب، بعدما فشلت في القضية الأولى أمام القضاء الأوروبي، وتروج أنه لا ينبغي التعامل مع السلع والمنتجات التي تنتج في الصحراء على أن مصدرها المغرب بهدف الاستفادة من التعريفات التفضيلية أو أي مزايا أخرى يخولها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية.
ورفعت المنظمة دعوى قضائية ضد كل من وزارة الزراعة والأغذية ومصلحة الجمارك الملَكية، بحجة أن المملكة المتحدة تسمح بشكل غير قانوني باستيراد السلع التي تنتج أو تعالج في الصحراء تحت غطاء اتفاقيات مبرمة مع المغرب.
الدولة تطارد وحوش العقار لتحصيل 120 ملياراً من الضرائب
"المساء" كتبت كذلك، أن دعاوى للدولة ضد شركات عقار معروفة انتهت بالحكم لصالح الدولة بتعويضات تفوق 120 مليار سنتيم (120 مليون دولار) نتيجة تهرب أصحابها من دفع الرسوم على المباني الحضرية غير المبنية، الواقعة داخل الجماعات الحضرية والقروية والمراكز المحددة المتوفرة على وثائق التعمير كتصميم التهيئة. وتفجر الملف بكل من الدار البيضاء ومراكش.
وجاء في الشكوى التي قدمت إلى الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف أن بعض الشركات لم تؤدِ ما بذمتها من واجبات رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية، والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير، باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي.
وتهرب منعشون عقاريون من أداء الضريبة على الاراضي العارية رغم استفادتهم من كثير من الامتيازات، إذ جاء في مقال للدعوى التي رفعتها الدولة أن المنعشين العقاريين بالنسبة لأنشطتهم المتعلقة بالسكن الاجتماعي، والذين يجهزون 2500 وحدة سكنية في السنة، هم معفيون مدة خمس سنوات الأولى في حالة شراء أرض مثلاً لتشييد مركب اجتماعي، ولمدة ثلاث سَنَوات، إذا كان مشروعهم يهم بناء حي جامعي مكون من 500 غرفة، غير أن الأمر يتعلق بمنعشين يملكون أراضيَ عارية ، ويتعمدون عدم بنائها قصد المضاربة وانتظار استفادة المناطق من شروط معينة كإنجاز طرق رئيسية أو تشييد مشاريع يمكن أن تلفت النظر إلى مناطق هامشية.
طائرة مغربية تنجو من كارثة بعد اصطدامها بسرب من الطيور
نجت طائرة متوجهة من مدينة الحسيمة (شمال) إلى الدار البيضاء من سيناريو مأساوي، بعدما اصطدمت أثناء هبوطها بمدرج مطار تطوان (شمال) بخمسة طيور كبيرة، وفق ما أعلنه قائد الرحلة.
وأضافت “المساء” أن الطائرة التي كانت تضم أكثر من أربعين راكباً، اضطرت إلى التوقف حوالي ساعتين من أجل فحص الحالة الميكانيكية للطائرة التي انطلقت من مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، مساءالأحد، قبل أن يتبين أنها تعرضت لأحد أسوأ الحوادث الجوية، حيث واجهت سرباً كبيراً من الطيور.
وبعد توقف حوالي ساعة كاملة بمطار سانية الرمل بتطوان، سادت حالة من الغضب في صفوف الركاب بسبب التأخر، ليفاجئهم الطاقم بعد ذلك بطلب إخلاء الطائرة من أجل فسح المجال أمام تقنيي الخطوط الملكية المغربية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء العطل التقني الذي أصاب الطائرة.
وقال مصدر موثوق لـ”المساء” إنه من حسن الحظ أن الطائرة اصطدمت بالطيور أثناء الهبوط، لأن مواجهة أسراب الطيور أدت إلى حوادث مأساوية في تاريخ الطيران، مؤكداً أنه رغم العثور على خمسة طيور من النوع الكبير عالقة بمحرك الطائرة، إلا أن حالتها الميكانيكية كانت جيدة، وقد "خضعت أثناء انتظار المسافرين لتجارب للتأكد من قدرتها على الطيران”، موضحاً في السياق نفسه أن “الربان أحس أثناء الهبوط باصطدام قوي لذلك استدعى تقنيين متخصصين".
الداخلية تفتح تحقيقاً شاملاً في تعثر مشاريع كلفت مليارات الدراهم
تعيش المفتشيات العامة للقطاعات الوزارية، المعنية بتنفيذ المشاريع الموقعة أمام الملك، حالة استنفار غير مسبوقة، بعد صدور تعليمات صارمة بضرورة افتحاص مختلف المشاريع التي تم إطلاقها منذ سنوات، وكانت محط اتفاقيات واعتمادات مالية ضخمة، دون أن ترى طريقها نحو التنزيل بشكل سليم.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن القطاعات المعنية، بتنسيق مع المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ستقوم بافتحاص مختلف المشاريع، ومنها برامج قام بإطلاقها الملك محمد السادس في عدد من المناطق ورصدت لها ميزانية بمليارات الدراهم، إلا أنها شهدت نوعاً من التعثر لأسباب مختلفة، فيما ستذهب التحقيقات إلى أبعد مدى في ما يتعلق بالصفقات التي شابتها اختلالات، وكان بعضها موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضافت المصادر ذاتها ان خلية تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة من أجل تتبع تنفيذ هذه المشاريع التي ما زال بعضها معلقاً، على أن يتم التسريع بإنجازها ومعالجة الاختلالات التي واكبت تنزيلها، سواء فيما يرتبط بالاختلالات ذات الطبيعة الإدارية أو العقارية، فيما أكدت مصادرنا أن عدداً من الملفات يوجد الآن بين يدي القضاء، بسبب وضعية العقارات أو دخول بعض القطاعات الوزارية في خلافات مع الشركات المكلفة بتنفيذ الصفقات.
استئنافية مراكش تستمع الى المتهمين بقتل طالب
وتطالع "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ستشرع يوم 4 يوليو الجاري في الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في الملف الذي يتابع فيه 14 طالباً صحراوياً بقتل الناشط في الحركة الثقافية الأمازيغية عمر خالق، الذي لقي مصرعه خلال المواجهات الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب بمراكش يوم 23 يناير من السنة المنصرمة، بين طلبة صحراويين وأمازيغ، والتي أسفرت أيضاً عن إصابة سبعة طلبة بجروح متفاوتة الخطورة.
مقاولات فلاحية كبرى تنتحل الصفة المغربية لدخول أسواق روسيا
الصحيفة ذاتها كتبت أن كبريات المقاولات الفلاحية الأوروبية شرعت منذ بداية السنة الجارية في انتحال صفة الخضروات والفواكه المغربية من أجل الدخول إلى السوق الروسية، والالتفاف على الإجراءات التقييدية التي فرضتها الحكومة الروسية عليها، كرد على العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أزمة أوكرانيا، علماً أن العقوبات المفروضة على الدول الأوروبية الفلاحية وتركيا استفاد منها المغرب بشكل كبير من خلال رفع حجم صادراته إلى روسيا.
تقارير أمنية تؤجل "تعويم الدرهم"
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح" التي كتبت أن تقارير أمنية أجلت "تعويم الدرهم"، إذ حذرت من الشروع في الإصلاح حالياً، وطلبت تأجيل الأمر للأشهر المقبلة، لأن الوضع الاجتماعي لا يحتمل، ولأن هناك العديد من الجهات التي يمكن أن تستغل هذا الورش الإصلاحي من أجل الترويج للإشاعات حول انعكاساته السلبية، ما من شأنه أن يتسبب في حالة من الاحتقان الاجتماعي، خاصة أن الأوضاع في الحسيمة مازالت متوترة، لذا أوصت بضرورة التريث قبل تنفيذ الإصلاح، علماً أنه سينفذ لاحقاً.