وزراء خارجية الدول المقاطعة يدرسون الرد على قطر

«إيلاف» من القاهرة: يحدد وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي: مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الإجراءات الجديدة بحق الدوحة في حالة الإصرار على موقفها. وجاء ذلك بعد تسلم الرد رسميًا على قائمة المطالب التي قدمت إليها.

يعقد وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي: مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، لدراسة الرد القطري على قائمة المطالب، التي سلمتها إليها دولة الكويت.

وعقد رؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع، اجتماعاً في القاهرة أيضًا، أمس الثلاثاء، لتنسيق المواقف بعد رد قطر على المطالب، ودراسة الإجراءات الجديدة.

ويأتي اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات، بعد نفاد المهلة النهائية لقطر لقبول قائمة من المطالب، أو مواجهة مزيد من العقوبات.

وتتضمن قائمة المطالب الموجهة إلى قطر: إغلاق قناة الجزيرة، وتقليص العلاقات مع إيران. وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإيقاف الدعم المقدم لجماعة الإخوان المسلمين. رفض تجنيس المواطنين المصريين والبحرينيين والسعوديين والإماراتيين، وأن تطرد قطر الموجودين حاليًا على أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع. تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بسبب الإرهاب. وقف تمويل أي جماعة متطرفة توجد في قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية. تسليم معلومات مفصلة عن الشخصيات المعارضة التي تمولها قطر، خاصة في السعودية على ما يبدو وبعض الدول الأخرى. مواءمة مواقفها السياسية والاقتصادية وغيرها مع مجلس التعاون الخليجي.

ووصفت قطر قائمة المطالب بأنها "غير واقعية وغير عملية".

بيان مشترك

وبعد انتهاء المهلة، وتسليم قطر الرد رسميًا، أصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بيانًا مشتركًا، الأربعاء، بشأن الأزمة القطرية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح البيان، أن الدول الأربع تلقت الرد على قائمة المطالب، مشددًا على أن الدول المقاطعة سترد في الوقت المناسب على الجانب القطري.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة للدوحة، وذلك قبل ساعات من اجتماع لهذه الدول، لتقييم الرد وتحديد الخطوات المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر، إن "الوزير عادل الجبير تسلم من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة".

وأعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن أمله في أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابيًا.

وأشار الجبير إلى أن غالبية المطالب مذكورة في اتفاق 2014، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.

الخطوات ستكون في إطار القانون الدولي

 وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد قد أعلن أن الخطوات المقبلة تجاه الدوحة ستتم بعد دراسة الرد القطري، مضيفًا أن أي خطوات ستكون في إطار القانون الدولي.

وحسب المعلومات المتاحة، فإنه في حالة رفض قطر قائمة مطالب الدول الأربع، فإن هناك إجراءات تصعيدية جديدة من الدول الأربع، وتشمل، إعلان مقاطعة قطر اقتصاديًا، وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وتجميد الأموال والودائع القطرية في الدول المقاطعة، وإنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع  في البحرين.

وفي السياق ذاته، كذّبت جامعة الدول العربية تصريحات منسوبة لأمينها العام، أحمد أبو الغيط، حول اختيار "الدول المقاطعة" أسلوبًا خاطئًا للتعامل مع أزمة قطر.

وجاء النفي على لسان المتحدث الرسمي باسم الجامعة، محمود عفيفي،  وقال إنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وكالات الأنباء، حول أن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، اعتبر أن "أسلوب تعامل الدول العربية الأربع التي قدمت قائمة من المطالب إلى دولة قطر مع الأزمة كان خاطئًا".

وأوضح عفيفي أن هذه التصريحات غير الصحيحة نقلتها إحدى وكالات الأنباء عن أبو الغيط، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، 4 يوليو، مع وزير خارجية إيطاليا في روما.

وأكد عفيفي أن حديث الأمين العام خلال المؤتمر الصحفي كان "دقيقًا"، مشدداً على أن أبو الغيط لم يتطرق بأي شكل إلى مسؤولية أي طرف. واستطرد  قائلا: "بالتالي فلا مجال لمثل هذه النوعية من التأويلات أو التفسيرات المجتزأة أو المضللة".

وأشار إلى أن موقف الأمين العام من الأزمة بشكل عام كان واضحًا منذ بدايتها ولا يحتمل اللبس، وهو ما تجسد في عناصر البيان الصادر عنه حينها، وهو ما تم التأكيد عليه مجددا أمس في التصريح الصادر عن المتحدث الرسمي بشأن لقاء الأمين العام مع وزير الخارجية الإيطالي.