جدال حاد بين ماي وكوربن حول رواتب القطاع العام

لندن: تسببت اجور القطاع العام بجدال حاد الاربعاء بين زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ورئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، المتهمة باعتماد التقشف، والتي ردت بان البلاد عليها ان تعيش وفق "امكانياتها".

وتراجعت القدرة الشرائية لقرابة خمسة ملايين موظف في الادارات المحلية، والمدارس، والمستشفيات في السنوات الاخيرة مع تجميد رواتب القطاع العام لسنتين ثم رفعها بنسبة 1 بالمئة سنويا منذ اربع سنوات، لتبقى دون مستوى التضخم.

وقال كوربن في البرلمان خلال الجلسة الاسبوعية لمساءلة الحكومة ان الموظفين "بحاجة الى زيادة رواتبهم".

وتابع كوربن "هناك وباء في البلاد اسمه الرواتب المتدنية وتأثيره كارثي على الشباب"، ما استدعى صيحات استهجان من قبل النواب المحافظين دفعت برئيس المجلس جون بيركو الى التدخل لاعادة فرض النظام.

واتهم كوربن رئيسة الوزراء بـ "استغلال حسن نية الموظفين بشكل خطر"، معتبرا ان وضع سقف لرفع الاجور يتسبب بنقص الموظفين في القطاعات الصحية والتعليمية. 

وردت ماي باتهام حزب العمال بانه يريد التسبب بزيادة العجز.

وذكرت ماي بالعجز الذي ورثه حزب المحافظين بعد تسلمه السلطة في 2010 من حزب العمال حيث كان "العجز الاكبر في تاريخ البلاد في زمن السلم".

وقالت ماي "ليس من العدل ان نقول للناس انه يمكنهم الاستفادة من الانفاق دون يكون عليهم دفع الثمن"، مؤكدة ان حكومتها تضع دوما هواجس الموظفين في دائرة اهتماماتها. 

وتابعت ماي "لكن علينا دائما ان نعتبر ان هذه القرارات يجب ان تتخذ، آخذين بالاعتبار ضرورة العيش بحسب امكانياتنا".

وتنقسم الحكومة البريطانية حول مسألة الرواتب. ويطالب عدد من الوزراء بالحد من سياسة التقشف التي تظاهر ضدها السبت الآلاف في شوارع لندن.