حكومة بريطانيا نشرت مشروع قانونها لالغاء التشريعات الاوروبية

لندن: نشرت الحكومة البريطانية الخميس مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في الاتحاد الاوروبي ويلغي الأسبقية للتشريعات الأوروبية والذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.

وجاء في اول سطر من مسودة "مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي" التي تفوق 60 صفحة ان حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الاوروبية لعام 1972 "سيتم الغاؤه يوم الخروج" من الاتحاد. 

ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بقانون الالغاء الى ادراج قوانين أوروبية كما هي أو بعد تعديلها اذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر الى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا.

عمليا من المفترض ان يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي اي نظريا في مارس 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.

وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان ان مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج بالحد الاقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة".

وشدد ديفيس على ان قانون الالغاء يشكل "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البرلمان البريطاني و"مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي".

وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع ان يكون صعبا في البرلمان الذي سيصوت عليه في الخريف، تعكس مدى الخلافات حول الاتجاه الذي يجب ان يتخذه بريكست.

فسبق أن أنذرت المعارضة العمالية بأنها لن تصوت على النص بصيغته الراهنة وطالبت الحكومة بضمانات بشأن حقوق العمال وكذلك بإدراج شرعة الاتحاد الاوروبي للحقوق الأساسية التي لا يشملها مشروع القانون.

وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال لصحيفة ذا غارديان "لدينا اشكاليات كبرى مع مقاربة الحكومة (من بريكست) إذا لم تعالجها فلن ندعم مشروع القانون".

كما حذر حزب العمال من الافراط في استخدام "سلطات هنري الثامن"، التي تجيز للحكومة تعديل قانون مع التحرر من سيطرة البرلمان التامة.

"جحيم"

وصدرت تحذيرات مماثلة في معسكر الوسطيين المؤيدين لاوروبا في الحزب الليبرالي الديموقراطي، والذين لا ينوون إطلاق يد المحافظين. وصرح رئيس الحزب تيم فارون "لا داعي للاوهام، سيكون الامر جحيما".

ودعا ديفيس الذي يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات، النواب الى العمل "معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الاوروبي".

فالحكومة في موقع حساس لطرح مشروع القانون، بعد خسارتها الأغلبية في الانتخابات التشريعية في 8 يونيو ما يضع تيريزا ماي تحت رحمة جبهة برلمانية معارضة.

رغم ذلك أكدت رئيسة الوزراء انها لا تنوي التخلي عن دفة رئاسة الحكومة.

وقالت لصحيفة "ذا صن" ضمن سلسلة مقابلات نشرت الخميس بمناسبة العام الأول على توليها رئاسة الحكومة "هناك كم من العمل المتوجب في السنوات المقبلة (...) وأريد مواصلة القيام بهذا العمل".

وحاولت ماي التي انتقدت أحيانا لقلة تعاطفها، إظهار وجه أكثر انسانية وأكدت للبي بي سي أنها "ذرفت دمعة" عندما أدركت حجم الضربة التي تلقتها في استحقاق يونيو.

من جهة أخرى نشرت الحكومة الخميس وثائق تحدد موقفها من ملفين أساسيين قبل جولة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.

ففي ملف الانتماء الى مجموعة "اوراتوم" الاوروبية للطاقة الذرية أكدت الحكومة انها تريد تعاونا "وثيقا" مع شركائها لاعداد خروجها من كتلة الطاقة الذرية في الاتحاد الاوروبي وكذلك "علاقتها المستقبلية" مع شركائها السابقين.

وفي ملف محكمة العدل الأوروبية كررت الحكومة البريطانية التاكيد على بطلان صلاحياتها على أراضيها بعد بريكست.