جبهة البوليساريو تهدد بنشر مسلحين في الكركرات

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة الجمعة، بجريدة المساء، التي نشرت بأن جبهة البوليساريو تهدد بنشر مسلحين في الكركرات ردا على قرار المغرب ترسيم الحدود ودمج مياه الصحراء في المياه الإقليمية المغربية&الذي اتخذته الحكومة المغربية.

ورأت الصحيفة بأن القرار المغربي تسبب بارتباك كبير في قيادة جبهة البوليساريو، ودفع قياديين إلى استشارة مسؤولين جزائريين عن كيفية الرد، فيما تعالت أصوات من داخل المخيمات بضرورة التهديد بإعادة الانتشار في منطقة الكركرات، بينما أعلن الجيش الموريتاني مناطقه الحدودية قرب الكركرات منطقة عسكرية محظورة على المدنيين.

وفوجئت قيادة &جبهة البوليساريو بالخطوة المغربية وارتبكت في الرد، إذ اكتفت في الساعات الأولى التي تلت إعلان الحكومة المغربية للقرار بإصدار بيان يدين الخطوة، قبل أن تدب خلافات حول الرد المناسب على الخطوة المغربية في اجتماع لم يخلص لأي شيء.

وأفادت المساء نقلا عن منابر الجبهة أن تيارا ينتمي إليها دعا إلى عودة نشر مسلحين في منطقة الكركرات، غير أن الخطوة تبدو مكلفة كثيرا لجبهة البوليساريو، وهو ما دفع بعض المقربين منها إلى استبعادها، في الوقت الذي خففت بعثة المينورسو وجودها .

زيارة خبراء مناهضة التعذيب للمغرب

في موضوع آخر، كتبت الصحيفة ذاتها بأن مفوضية مناهضة التعذيب برمجت زيارة إلى المغرب في الأشهر المقبلة لتقييم أوضاع السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم، وتقييم التدابير التي يتبعها المغرب لحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة، في الوقت الذي تشير المنظمات الحقوقية المختصة إلى استمرار سوء معاملة المحتجزين، رغم إقرارها بوجود تحسن طفيف مقارنة بالسنوات الماضية.

وسيقوم خبراء اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بزيارة للمغرب. وحسب أبجديات الأمم المتحدة، فإن خبراءها لهم الحق في القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الشرطة ومركز الهجرة وغيرها من أماكن الاحتجاز.

وتأتي برمجة زيارة للمغرب ضمن تحركات لخبراء اللجنة في جولة تقودهم إلى دول :بوركينافاسو ، ومنغوليا ، وبنما، ورواندا، وإسبانيا، لتقييم عمل السلطات في مجال حماية السجناء وضمان عدم تعرضهم للتعذيب، سواء في السجون أو مراكز الاحتجاز.

نفايات آسيوية مشبوهة

وفي " الصباح" تطالع "إيلاف المغرب"أن صاحب شركة للنسيج في المنطقة الصناعية في مدينة الجديدة (جنوب الرباط) فجر قنبلة من العيار الثقيل، حين توجه إلى مكتب وكيل الملك لإخباره بوجود أكياس كبيرة من الأزبال مجهولة المصدر، قال إن أحدهم تسلل ووضعها في فناء وحدته الصناعية المغلقة والمعروضة للبيع.

ونقلت الصحيفة استنادا الى مصادرها، بأن وكيل الملك أعطى توجيهاته بتكليف مفوض قضائي توجه إلى المكان وعاين كميات كبيرة من أزبال الطحالب البحرية موضوعة في عدد من الأكياس داخل شركة النسيج، قبل أن تفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، وكشف أن الكميات المحتجزة تعود إلى ملكية إحدى الشركات المجاورة المتخصصة في إعادة تدوير النفايات القادمة من بعض دول آسيا وإسبانيا، ثم إعادتها إلى دول المصدر.

وأكدت "الصباح" أن صاحب الشركة المستفيد من رخص "تدوير ومعالجة الطحالب" عمد إلى إحداث ثقب في جدار الشركة المغلقة المجاورة له ليضع أكياسا كبرى من النفايات تقدر كميتها بحوالى 78 طنا، في انتظار التخلص منها بطريقة من الطرق، موضحة وجود شبهة تواطؤ مع حراس الشركة المجاورة، ما ستكشف عنه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.

التحقيق مع 52 مسؤولا في قضية فساد

ونقرأ في "الصباح" أيضا، أن قاضي التحقيق المكلف جرائم الأموال باستئنافية الرباط، يشرع اليوم الجمعة، في التحقيق مع العديد من الأشخاص، ضمن لائحة تضم 52 مسؤولا، منهم منتخبون "كبار" وموظفون ومقاولون ومنعشون عقاريون ومهندس، من إقليم الخميسات قرب الرباط، في إطار ما بات يعرف ب"ملف الكاموني".

وجاء تحريك ملف جماعة سيدي علال البحراوي، بعدما ظل جاثما في الرفوف لمدة أربع سنوات، وهو الملف الذي سيطيح بالعديد من الأسماء النافذة في أقاليم الخميسات، وبعض المقاولين والمعلمين الكبار الذين حولوا الإقليم إلى تضاريس من الأسمنت عن طريق إنشاء تجزئات غير قانونية.

وأفادت الصحيفة بأنه مباشرة بعد دنو موعد الحساب في ملفات الفساد المرتبطة بالجماعة نفسها،شرع قاضي التحقيق في استنطاق "المتهمين الكبار"، اختفى بعض المطلوبين للتحقيق، أبرزهم منعش عقاري معروف، وموظفون ورجال أعمال، كما تمكن بعض المتهمين من الفرار خارج أرض الوطن، في ظروف غامضة، تحت ذريعة قضاء عطلة الصيف في الخارج.

التظاهر مشروط بالمغرب&

ونطالع في صحيفة "أخبار اليوم" بأن منظمة "هيومان رايتس ووتش" دخلت على خط تداعيات الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع معتقلة حراك الريف "سيليا"، التي دعت اليها "نساء مغربيات واقفات ضد الاعتقال السياسي" يوم السبت الماضي أمام البرلمان، والتي تعرضت لتدخل أمني وصفته جمعيات حقوقية وبرلمانيون ومسؤولون حكوميون بالتدخل العنيف.

وفي هذا الصدد، قالت سارة ليا وتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش": "رغم أن الدستور المغربي يكفل للمواطنين حق التجمع، إلا أن الشرطة المغربية قامت بدفع هذه المجموعة الصغيرة من المتظاهرين السلميين ولكمتهم وركلتهم. في المغرب، كثيرا ما يكون حق المواطنين في التجمع مشروطا بمدى رضا الحكومة عن الرسالة التي يريدون إيصالها".

كما أضافت المنظمة حسب أن عملية تفريق المحتجين انتهكت على ما يبدو حرية التجمع السلمي، وربما استخدمت القوة المفرطة، خاصة في غياب أي أدلة على ارتكاب المحتجين لأي عنف، باستثناء بعض الدفع.

وذكرت "أخبار اليوم" أن المنظمة أوردت بأنه تم إصابة عضو لها في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، وهو المحامي عبد العزيز النويضي، الذي قالت المنظمة إنه أصيب بجرح في وجهه بعد أن اندفع نحوه ضابط ولكمه على وجهه حين هم، هذا الأخير، لتنبيه قائد الشرطة أنه ينبغي عليه إنذار المحتجين أولا، وذلك حين لاحظ النويضي أن الضابط أعطى أوامره بالتدخل.

سابقة في البرلمان

وتختم "إيلاف المغرب" جولتها في جريدة "الأخبار"، التي تحدثت عن تحالف فريق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، مع فريق الأصالة والمعاصرة من المعارضة، ضد وزير العدل، محمد أوجار، وذلك في سابقة لم تحدث داخل البرلمان، حسب الصحيفة.

وأفادت الصحيفة، بأن فريقي الحزبين دخلا في تنسيق في ما بينهما خلال انعقاد لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، لتدارس مشروع القانون المتعلق ب"اختصاصات النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، واعترض "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" على استقلالية النيابة العامة، الأمر الذي أحدث شرخا داخل الأغلبية البرلمانية.