اللبنانيون يترقّبون بحذر جلسة إقرار سلسلة الرتب والرواتب

«إيلاف» من بيروت: الحدث غدًا الثلاثاء في ساحة النجمة، مع الحديث عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والسؤال هل ستؤمّن الضرائب الجديدة الايرادات الكافية لتغطية كلفة السلسلة؟ وما هو موقف اللبنانيين من سياسيين ومواطنين جراء إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟

حق للبنانيين

يؤكد النائب مروان فارس لـ"إيلاف" أن سلسلة الرتب والرواتب إنما هي حق من الحقوق الشرعية للمدنيين والعسكريين ولجميع موظفي الدولة، كل الكتل النيابية معنية اليوم وبصورة رئيسية بأن تقر السلسلة التي هي حق الموظفين جميعًا"، ويضيف فارس: "على الرغم من معارضة بعض الاقتصاديين، فإننا نرى بأن إقرارها سوف يحرك الاقتصاد، وهي مصلحة للبنان واللبنانيين."

ألغام

عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون يؤكد أنه "بالنسبة الى ما يتعلق بالسلسلة، هناك حدّ أدنى من التنسيق والإتصالات التي يجب القيام بها بين الكتل لتجنب الوقوع في السيناريوهات السابقة التي أحبطت إقرارها. هناك إشكالية الضرائب التي تسبّبت باعتراض كبير بعدما استغلّتها بعض الفئات سياسيًا، وهي تحتاج الى اقتراحات بديلة للإبقاء على سلسلة متوازنة، وهناك عقدة المتقاعدين، عسكريين ومدنيّين، التي تحتاج إلى حلّ، فلا يجوز أن يتعرّضوا للتهميش بعد كل السنين والجهود وأحيانًا التضحيات التي قدّموها في سبيل الخدمة العامة، فكلّ هذه الأمور في حاجة لتنسيق وإنضاج اتفاق لكي لا تتحوّل ألغامًا تفجّر السلسلة أو الجلسة".

تأثير سلبي

يرى رياض فاخوري أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب "سيكون له تأثير سلبي على الإقتصاد والمالية العامة، لإن سلسلة الرتب والرواتب هذه تأتي لتصحيح الخلل الذي طال الأجور على مرّ السنين الماضية، وحتى لو كان هناك من مصادر تمويل أكيدة، فالتأثير على الإقتصاد سيكون كارثة على عكس ما يدعيه البعض بأنها ستدفع الإقتصاد إلى النمو."

ويلفت فاخوري من جهة أخرى إلى "أن ضغوطٌا كبيرة بدأت تمارسها المصارف والهيئات الاقتصادية على القوى السياسية، لا سيّما رئيس الحكومة سعد الحريري، لمحاولة التهرّب منها، لاسيّما أنها المرّة الأولى التي يجري البحث فيها جديًا بفرض إجراءات ضريبية على المصارف والشركات المالية والعقارية وتخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة."

المستفيدون والمتضررون

تلفت ليلى حاوي إلى أن اللبنانيين يترقبون إقرار سلسلة الرتب والرواتب، كلٌّ وفق منظوره، فالمستفيدون منها، أي موظفو القطاع العام، في غالبيتهم لا يعيرون اهتمامًا لفحوى البنود التي تشكّل الموارد الضريبية لتمويلها فالمهمّ بالنسبة إليهم، إقرارها بعد عناء سنوات ثقيلة من الانتظار، وغير المستفيدين منها قلقون من أن يكونوا هم أنفسهم مصدر تمويلها لمصلحة سواهم، وقد وذهبت المبالغات غير الدقيقة في التوصيف إلى القول إن سعر صفيحة البنزين سيبلغ بعد إقرار السلسلة سعراً خياليًا.

في الموازاة، تضيف حاوي يتهيّأ عددٌ من التجار وأصحاب المصالح لزيادة الأسعار، متذرعين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، رغم عدم تأثّر اسعار سلع وخدمات معينة بذلك أصلاً، وهنا تُطرح التساؤلات حول التحدّيات التي تنتظر وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لمراقبة الأسعار.