ترمب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران

واشنطن: قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين اتباع سياسة سلفه باراك اوباما بالابقاء على الاتفاق حول البرنامج النووي لايران، لكنه سيفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب صواريخها البالستية ونشاطاتها في الشرق الاوسط.

وكان الاتفاق النووي مع ايران، الذي يحمل رسمياً اسم "خطة التحرك المشتركة الشاملة" (جوينت كومبريهنسيف بلان او اكشن)، ويعد من اهم انجازات السياسة الدولية لاوباما، وقع وسط ضجة اعلامية كبيرة في 14 يوليو 2015 في فيينا.&

وقد وقعته طهران والقوى الكبرى الست الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترمب مرارًا بـ"تمزيق" ما اعتبره "أسوأ" اتفاق تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها على الاطلاق.

لكن ادارة ترمب اعترفت مساء الاثنين بأن ايران "تنفذ شروط" الاتفاق الذي يقضي بمراقبة دولية للطبيعة السلمية للبرنامج النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.

ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، يتعين على الادارة الاميركية ان "تصادق" عليه كل تسعين يومًا امام الكونغرس، أي أن تؤكد امام السلطة التشريعية أن طهران تحترم بنود الاتفاق.

قامت ادارة ترمب "بالمصادقة" على الاتفاق للمرة الاولى في ابريل الماضي. وفي مايو الماضي اتبع ترمب سياسة الديموقراطي اوباما برفع عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي. الا ان ادارته اطلقت في الربيع عملية مراجعة ما زالت مستمرة لموقفه من الاتفاق.

لكن ترمب تجنب حتى الآن الخروج من هذه الوثيقة المهمة في الدبلوماسية العالمية ومنع الانتشار النووي وكانت ثمرة مفاوضات شاقة استمرت ثلاث سنوات بعد ازمات كادت تؤدي الى الحرب في بداية الالفية الثالثة.

وكان القرار الايجابي لترمب متوقعًا &حتى لا يثير غضب الدول الاخرى الموقعة. في المقابل، عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة الاتفاق عن ارتياحها في يونيو لأن ايران تنفذ التزاماتها (ازالة ثلثي اجهزة الطرد المركزي التي تملكها والتخلي عن 98 بالمئة من مخزونها من اليورانيوم....)

لكن العلاقات مع ايران توترت مجددًا وحكم القضاء الايراني على اميركي في نهاية الاسبوع الماضي بالسجن عشر سنوات بتهمة "التسلل" الى أراضي الجمهورية الاسلامية.

عقوبات جديدة&

ردت الولايات المتحدة بتأكيد ما كانت قد اعلنته في مايو، بأن اجراءات عقابية جديدة ستفرض على ايران بسبب صواريخها البالستية ونشاطاتها التي "تزعزع الاستقرار" في الشرق الاوسط.

وقال مسؤول في البيت الابيض "نتوقع فرض عقوبات جديدة تتصل ببرنامج ايران للصواريخ البالستية وبرنامجها للزوارق السريعة".

من جهة أخرى، صوت مجلس الشيوخ الاميركي في يونيو على مشروع قانون ينص على معاقبة طهران بسبب "دعمها لاعمال ارهابية دولية، بينما ما زالت وزارة الخارجية الاميركية منذ 1984 تعتبر هذه القوة الاقليمية الشيعية الكبرى "دولة تدعم الارهاب".

وقال احد المسؤولين في ادارة ترمب ان "ايران تبقى أحد اخطر التهديدات للولايات المتحدة والاستقرار الاقليمي".

وكان الرئيس الاميركي الجديد عزز، في سياسة مخالفة لسلفه، علاقاته مع السعودية السنية ودعا الى "عزل" ايران.

وتتهم واشنطن طهران منذ ستة اشهر بأنها تشكل "تهديداً" اقليميًا "يزعزع استقرار سوريا والعراق واليمن ولبنان بشكل مباشر او عن طريق "مجموعات ارهابية".

وقال مسؤول اميركي إن "الرئيس (ترمب) ووزير الخارجية (ريكس تيلرسون) يعتبران أن هذه النشاطات الايرانية تقوض بشكل خطير الهدف (الاتفاق)، الذي يفترض ان يساهم في السلم والامن الاقليميين والدوليين".

وهذا ما دفع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى القول خلال زيارة للامم المتحدة في نيويورك الاثنين، إن ادارة ترمب "تصدر اشارات متناقضة" حول رغبة الولايات المتحدة في احترام الاتفاق على الامد الطويل.

لكن الاتفاق النووي وان كان لا يرضي البيت الابيض، يلقى تأييدًا كبيرًا من قبل الديموقراطيين وكذلك الجمهوريين، الدبلوماسيين منهم والعسكريين.

وقالت مجموعة الضغط "دبلوماسي ووركس" التي اسسها وزير الخارجية السابق جون كيري انه "سمح بازالة خطر وجودي على الولايات المتحدة وحلفائها".