مشرعون بريطانيون لمحاكمة قادة إيرانيين بإعدام 30 ألف سياسي

دعا عشرات النواب البريطانيين في مجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون اليوم الحكومة البريطانية إلى دعم تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تفتح تحقيقًا مستقلًا في ضلوع أركان النظام الإيراني في جريمة إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 وإحالتهم على العدالة.

إيلاف: في مؤتمر أقيم في مبنى مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، دعا نواب مجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحكومة البريطانية إلى إدانة مجزرة النظام الإيراني بإعدامه 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.. وطالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران بأن تدينا هذه الجريمة البشعة كجريمة ضد الإنسانية، وبتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين في الجريمة على العدالة.

يذكر أنه في شهر أغسطس من العام الماضي تم نشر تسجيل صوتي لحوار جرى في عام 1988 لنائب خميني آنذاك آية الله الراحل منتظري انتقد فيه أعضاء لجنة الموت لتنفيذ الإعدامات الجماعية في السجناء السياسيين قائلًا: "هذه هي أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الإسلامية، وإن التاريخ سوف يديننا بشأن هذه الفعلة التي ارتكبتموها أنتم بأيديكم".  

دعوة إلى تحقيق مستقل بمجزرة 1988
وقد ناشد المتحدثون في مؤتمر اليوم، وهم من أحزاب مختلفة، الحكومة البريطانية لدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المجزرة، وطالبوا باتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين فيها. كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون إيران عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقًا لتوصية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكي يتم إجراء تحقيقات بخصوص الإعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة من أركان النظام الإيراني حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.

وقد شارك في هذه المداخلات عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية منهم: النواب المحافظون ماتیو آفورد وديفيد جونز وزير الداخلية سابقًا لولز ووزير الخارجية سابقًا للخروج من الاتحاد الأوروبي وترسا ويلريز وزير سابق مسؤول عن إيرلندا الشمالية   والسير راجر غيل وبوب بلكمن.. إضافة إلى النائبين العماليين إستيف مك كيب وجيم فيتز باتريك.. وكذلك ودولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا وكريستي برايملو مستشار الملكة رئيس لجنة حقوق الإنسان في بريطانيا وولز، وعدد آخر من أعضاء المجلسين البريطانيين وعدد من الوزراء السابقين في حكومة الظل.

ثم قدم الدكتور طاهر بومدرا، رئيس سابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، تقريرًا جديدًا حول "التحقيق بشأن الإعدامات الجماعية لعام 1988 في إيران" من قبل مركز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل أولئك الضحايا.

كما شرح عوائل الضحايا في بريطانيا وسجناء سياسيون سابقون كانوا شهودًا لتلك الجريمة رواياتهم أيضًا، وطالبوا الحكومة بمساعدتهم لضمان العدالة لكون الكثير من أعضاء الجمعية الإيرانية البريطانية تأثروا بشكل مباشر بهذه الجريمة.

رجوي: التغيير في إيران بمتناول اليد أكثر من أي وقت مضى
وفي رسالة إلى الاجتماع، فقد أكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنها متفائلة اليوم، وأكثر من أي وقت آخر. وقالت "إننا نقترب من نيل أهدافنا، وهي إقامة إيران حرة، وإنهاء التطرف المغطّى بالإسلام في الشرق الأوسط، رغم كل العراقيل. إني في غاية القناعة بأن الهدفين في متناول اليد.. أجل التغيير في إيران، ونيل إيران حرة، أكثر من أي وقت آخر".

فيديو رسالة مريم رجوي إلى البرلمان البريطاني  

وأضافت رجوي أن حركة المقاضاة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988 أخذت مداها بسرعة، وهزت أركان كل النظام، لكون جميع أجنحة النظام، سواء أكان خامنئي أو روحاني، قد شاركوا بشكل نشط في تلك الجرائم، التي لا تعد ولاتحصى ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني. وقالت إن تلك المجزرة لم تعد موضوعًا يقتصر على عوائل الضحايا فحسب، وإنما جرح عميق في قلب المجتمع الإيراني، ولم يعد ممكنًا تجاهله.

وأوضحت أن ضغط الرأي العام للمساءلة، قد جعل الملالي في مأزق، بحيث يحاول كل جناح عبثًا إخماد هذه الحركة أو احتواءها. وأشارت إلى أنه في مثل هذه الظروف، فإن حركة المقاضاة قد وسعت الهوة داخل النظام أكثر فأكثر، وجعلت كل النظام عرضة للخطر، كما إن هذه الحركة قد أحيت قوة التغيير في إيران بفعل جيل الشباب الذي يلتحق بصفوف المقاومة. 

ودعت رجوي الحكومة البريطانية إلى محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتكابها جرائم ضد الإنسانية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في تلك المجزرة على طاولة العدالة.

وحذرت رجوي من أن الدور التخريبي الذي يلعبه النظام الإيراني ومشاركته النشطة في الجرائم ضد الإنسانية في سوريا أو نعراته الطائفية في العراق تشكل نماذج مادية ملموسة. وقالت "لذلك إني أحذر من أن الإخفاق في طرد نظام الملالي وعملائه من سوريا أو السماح لعملاء هذا النظام في العراق بالهيمنة على مقدرات البلاد هناك، سيكون بداية لأزمات كارثية أكثر".

وشددت على الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا بضرورة الاتحاد في اعتماد سياسة صارمة ضد طهران، واتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن، تشمل تسمية قوات الحرس ككيان إرهابي، وألا تؤدي المصالح الاقتصادية قصيرة المدى إلى التغاضي عن هذه الحقائق.

كما طالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل بشأن مجزرة عام 1988.. وخاطبت المشاركين في المؤتمر قائلة "أناشدكم بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام".