الأمم المتحدة تدعم جهود محاربة التطرف داخل سجون المغرب

قال فيليب بوانسو، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، إن منظمته تدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح داخل السجون ومحاربة التطرف، مؤكدًا أنها ستعمل على توفير 2 مليون و26 ألف دولار، لضمان استمرارية برنامج تنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

إيلاف من الرباط: أفاد المسؤول الأممي، في كلمة ألقاها في افتتاح لقاء لشركاء البرنامج الشامل لدعم تطبيق استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، الذي احتضنته الأربعاء الرباط، بأن الأمم المتحدة تسعى إلى دعم المندوبية حتى تصل إلى تحقيق أهداف كثيرة منها "ما هو دراسي وثقافي والحوكمة الجيدة وإعادة الإدماج"، لافتًا إلى أنها ستوفر الدعم للمغرب في هذا المجال من خلال شركائها في العالم".

زاد بوانسو مؤكدًا: "لدينا الإرادة لتقديم خدمات للمعتقلين ودعم حقوقهم والإسهام في حل المشاكل المتعلقة بالنوع"، مبرزًا أن المنظمة ستعمل على تسهيل الطريق أمام مندوبية السجون لعقد الشراكات مع المنظمات الدولية التي تدعم مثل هذه البرامج.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن "الأمم المتحدة عملت على محاربة التطرف داخل السجون المغربية وتعزيز قيم التسامح منذ مارس 2016 إلى يونيو 2017، كمرحلة أولى، خصت 7 سجون"، وذلك بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء المغربية، وبدعم من الحكومة اليابانية، قدر بحوالى 864 مليون دولار.

محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب 

وأعلن المسؤول الأممي أن المرحلة الثانية من الشراكة مع المغرب، التي ستستمر حتى 2020، تستهدف "توعية أكثر من 20 ألف سجين، بالتنسيق مع الرابطة المحمدية للعلماء".

أما محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقال من جهته، إن "المغرب يعرف إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وإدارة السجون تعمل على توفير بيئة مواتية لحقوق السجناء".

وأضاف التامك، في كلمة بالمناسبة، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها بلاده تسعى إلى "تطوير ظروف عيش السجناء وتوفير بيئة مواتية للحقوق والحريات"، مؤكدًا أن المغرب عازم على "مواصلة المسار الإصلاحي الذي دشنه في إعادة تأهيل السجناء منذ سنوات، من خلال وضع عناصر مبتكرة لمصلحتهم ضمن استراتيجية شاملة لتسهيل اندماجهم في المحيط الاقتصادي والاجتماعي بعد مغادرتهم السجن".

كما أشار التامك إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستهدف بشكل أساسي "تطوير قدرات وتعزيز مهارات موظفي السجون لتسهيل وإنجاح عملهم، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإعادة الإدماج".

وحسب إحصائيات خاصة بالمندوبية إلى حدود مايو الماضي، فإن المغرب يتوافر على 77 مؤسسة سجنية تأوي حوالى 80 ألف سجين، تبلغ نسبة النساء فيهم 2.41 بالمائة، أي ما يقارب 2000 نزيلة، فيما يشتغل بالمندوبية 10400 موظف.

ويروم البرنامج الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مارس 2016، تطبيق استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار إصلاح المنظومة السجنية.

ينسجم هذا البرنامج بشكل خاص مع المحاور الاستراتيجية المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال وتهيئ أحسن للاندماج الإجتماعي للنزلاء وتحديث الإدارة السجنية، مع دمج مقاربات النوع والحفاظ على البيئة ومحاربة الهشاشة.