تظاهرات على ضوء الشموغ ضد تعديل النظام القضائي في بولندا

وارسو: شارك آلاف المتظاهرين حاملين الشموع في مسيرة الى المحكمة العليا البولندية الاحد ضد تعديل قضائي مثير للجدل.

وامام مقر المحكمة العليا في وارسو هتف المتظاهرون "الدستور! الدستور!".

وكان مجلس الشيوخ البولندي اقر السبت تعديلا يطال المحكمة العليا على الرغم من تحذيرات الاتحاد الاوروبي وواشنطن ومتجاهلا تظاهرات ضخمة ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة.

وبعد موافقة النواب الأربعاء على القانون الذي يحيل كل قضاة المحكمة العليا على التقاعد، أقر 55 عضوا في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضوا. وامتنع عضوان عن التصويت.

ولا يزال يحتاج التعديل توقيع الرئيس اندريه دودا المنتمي الى حزب العدالة والقانون لكي يصبح نافذا، وقد طالبه المتظاهرون برد مشروع القانون.

وقالت الطبيبة كارولينا خوريي (29 عاما) المشاركة في التظاهرة "لقد جئنا خصيصا مع مجموعة من 14 شخصا من فروكلاف للتظاهر ضد السيطرة على المحاكم".

وتابعت خوريي "نحن نطالب الرئيس باستخدام حقه بالرفض رغم ان آمالنا ليست كبيرة".

والتعديل هو الأخير في سلسلة تعديلات قانونية مثيرة للجدل يصر حزب العدالة والقانون المحافظ الحاكم على ضرورتها لتعزيز فعالية النظام القضائي ومحاربة الفساد.

ووصف الكيميائي ميشال بياليك (30 عاما) المشارك بدوره في المسيرة بانها "لحظة تاريخية لبلادنا"، مضيفا انه "علينا ان نقاتل من اجل حرية المحاكم والديموقراطية".

وحمل المشاركون في التظاهرة، التي ضمت عددا اكبر من الشباب مقارنة مع التظاهرات السابقة، الشموع وتمت قراءة مقاطع من الدستور من على منصة امام المحكمة العليا.

وشهدت مئات البلدات البولندية الاحد تظاهرات مماثلة بحسب وسائل اعلام قريبة من المعارضة.

وطلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات في السلك القضائي ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي"، اي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.

والاسبوع الماضي قال النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس ان مشاريع القوانين المقترحة "ستقضي على ما تبقى من استقلالية للقضاء وستضع السلك القضائي تحت سيطرة الحكومة".