محكمة العدل الأوروبية تبقي حماس على لائحة الإرهاب

بروكسل: قررت محكمة العدل الأوروبية الاربعاء إبقاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على  قطاع غزة على لائحة الاتحاد الاوروبي "للارهاب".

وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الاوروبية "لم يكن ينبغي ان تسحب حماس من القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية".

ألغت محكمة البداية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات. وفي كانون الثاني/يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها الغاء القرار.

وقالت محكمة العدل الاربعاء ان محكمة البداية "ارتكبت خطأ قانونيا" واحالت القضية اليها مجددا".

صدر القرار رغم أن النائب العام في محكمة العدل أكدت في أيلول/سبتمبر 2016، أنه لم يكن ينبغي ادراج حماس والتاميل على قائمة "الارهاب".

وأدان قرار محكمة البداية حينها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

تسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع  العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 قتيل معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون.

وفي أيار/مايو الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967.

وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا.

نشاطات ارهابية

في المقابل، ابقت محكمة العدل على قرار سحب منظمة نمور تحرير ايلام التاميل الانفصالية في سريلانكا من لائحة الإرهاب.

القى "نمور التاميل" السلاح في أيار/مايو 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السريلانكي وبعد حرب شرسة استمرت قرابة أربعين عاما وأوقعت عشرات آلاف القتلى.

وكانت محكمة البداية الأوروبية الغت ادراج هذه المنظمة في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2014، أيضا لعيب في الاجراءات.

وشددت محكمة العدل الاوروبية في بيانها على "ان المجلس (الاوروبي) يمكنه ابقاء فرد أو كيان على اللائحة اذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الاخير في نشاطات ارهابية تبرر إدراجه".

وكانت محكمة البداية اعتبرت في العام 2014 ان الاتحاد الاوروبي ليس لديه اساس قانوني "كاف" لتبرير ابقاء حماس ونمور التاميل على لائحة الارهاب.

واضافت ان "القيود" التي فرضت على المنظمتين "لا تقوم على افعال تم دراستها وتأكيدها من قبل سلطات تتمتع بالصلاحية (...) بل على اساس اسناد قام به المجلس (الاوروبي) انطلاقا من الصحف والانترنت".

وشددت المحكمة الاربعاء على ان "قرار المحكمة أُلغي وبالتالي فان قرارات المجلس الاوروبي ابقاء تجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي".