«إيلاف» تنشر ملامح الخريطة السياسية الجديدة في ليبيا

&"إيلاف&" من القاهرة: انتهت مباحثات رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش خليفة حفتر، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الطرفين اتفقا على "التزامهما بوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات بأسرع ما يمكن في ليبيا".

وحصلت "إيلاف" على معلومات تفيد بأن المباحثات التي أجريت برعاية فرنسية، ومشاركة مصرية وإماراتية، وضعت خريطة طريق جديدة للحل السياسي في ليبيا، تتمثل في إجراء انتخابات مبكرة، واختيار رئيس للبلاد، وليس مجلسا رئاسيا.

رحّبت مصر بنتائج لقاء كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، في مدينة لاسيل سان- كلو في فرنسا، والبيان الصادر عنه، "وما تضمنه من تأكيد على الحل السياسي كخيار وحيد في ليبيا، والالتزام بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها إن "هذا اللقاء يمثل خطوة إضافية على طريق التوصل إلى الحل الشامل في ليبيا، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين مصر وفرنسا على مدار الأشهر الماضية"، مشيرةً إلى أن "مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع الدول الصديقة، لدعم الحل السياسي في ليبيا، استنادًا إلى اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، وبالشكل الذي يكفل تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والبدء في مرحلة إعادة البناء".

وعلمت "إيلاف" أن هذا اللقاء تضمّن الاتفاق على رسم خريطة طريق جديدة للحل السياسي في ليبيا، يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف المتصارعة، ولاسيما خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، والميليشيات المسيطرة على مدينة مصراتة، مع استبعاد أية ميليشيات متورطة في أعمال الإرهاب وقتل المدنيين الليبيين أو الأجانب.

إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي

وحسب المعلومات المتوافرة فإن الخريطة الجديدة تتضمن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، والاتفاق على وضع دستور جديد للبلاد، على أن تكون ليبيا دولة رئاسية، ولديها برلمان وحكومة ورئيس للبلاد.

وطبقاً للمعلومات التي توصلت "إيلاف" إليها، فإن انتخاب رئيس للبلاد هو مقترح تتبناه مصر والإمارات وفرنسا وأميركا، بينما تعارضه دول أخرى على رأسها إيطاليا، التي تدعم ميليشيات مدينة مصراتة وما حولها، وتدعم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

تعترض إيطاليا على الخريطة السياسية الجديدة، وتخشى من اتساع نفوذ حفتر وتصعيده وصولًا إلى رئاسة ليبيا، وتهميش دور السراج وقيادات مصراتة، لاسيما أن روما على خلاف شديد مع قائد الجيش الليبي. بينما تسعى فرنسا إلى إجراء مشاورات مع إيطاليا لتقريب وجهات النظر.

وفي هذا السياق، طالب وزير خارجية إيطاليا أنجيلينو ألفانو بتوحيد جهود الوساطة بشأن ليبيا وتركيزها على الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة.

ووفقًا للمعلومات فإن ولاية المجلس الرئاسي الليبي ستنتهي في 25 ديسمبر 2017، وتنتهي معها الدورة البرلمانية، ومن المنتظر أن يدعو الدكتور فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي إلى انتخابات رئاسية ونيابية، وسيكون حفتر هو الأوفر حظًا للوصول إلى الرئاسة الليبية في حال إجراء تلك الانتخابات.

ومن المتوقع إجراء المزيد من المشاورات مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا، وعقد جلسات جديدة من اللقاءات المباشرة في فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

وأطلعت فرنسا مصر ودول جوار ليبيا ودولاً أخرى في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على مبادرتها لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن سامح شكري وزير الخارجية التقى خلال زيارته الحالية إلى باريس مع كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وغسان سلامة مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك في إطار التحرك الدبلوماسي المصري لدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضح أبو زيد، في بيان صحافي، أن شكري رحّب في لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي بنتائج اللقاء الذي جمع السراج مع المشير خليفة حفتر في فرنسا، أمس، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة إضافية مهمة على مسار تحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الأطراف الليبية المختلفة.

وأضاف أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي حرص على إحاطة وزير الخارجية بالتفاصيل الخاصة بلقائه مع المشير حفتر، وأنه أشاد بما عكسه اللقاء من روح إيجابية ورغبة في التقارب وتعزيز الحوار، فضلاً عن التأكيد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

تسوية للأزمة

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عقد اجتماعًا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، الثلاثاء، في باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية وإنهاء الفوضى.

وذكرت مسودة بيان نشرها قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن حفتر والسراج أكدا التزامهما بوقف إطلاق النار في ليبيا، وتفادى اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة على نطاق مكافحة الإرهاب، كما تعهدا العمل على إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضافت المسودة التي صدرت قبيل اجتماع حفتر والسراج مع ماكرون في قصر لاسيل سان كلو، التابع لوزارة الخارجية الفرنسية قرب باريس، بالعمل على إدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، ونزع السلاح وتسريح باقي المقاتلين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية.

وأكد مسؤولون فرنسيون أن المسودة هي واحدة من وثائق عدة وزعت قبل الاجتماع الذي حضره المبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، وجاء في المسودة التي تتكون من 10 نقاط، أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الأزمة، وأكدت دعم اتفاق الصخيرات الذي تم الاتفاق عليه في 2015 ليكون أساسا للعملية السياسية في ليبيا.

وكانت الرئاسة الفرنسية (الأليزيه)، أعلنت أمس الثلاثاء، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد أكدا التزامهما بوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات بأسرع ما يمكن في ليبيا.

وأضافت أن حفتر والسراج تعهدا، السعي لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة بما يضمن وحدة ليبيا، مؤكدين أن الحل في الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيًا.

وأكد الطرفان، في بيان مشترك، أعلن في مؤتمر صحافي بعد جلسة مباحثات في باريس بصحبة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بأقرب وقت، مطالبين مجلس الأمن بدعم المسار السياسي في ليبيا.

ونص البيان المشترك على الالتزام بتوفير الظروف المناسبة للتحضير للانتخابات المقبلة، وتفعيل اتفاق الصخيرات ومواصلة الحوار السياسي.

كما تعهدا توحيد المؤسسة العسكرية والتنسيق في ما بينهما في ملف مكافحة الإرهاب، والترتيب لخطة أمنية تحارب الإرهاب وتكافح شبكات تهريب المهاجرين.

ودعا البيان المشترك، إلى نزع السلاح وإدماج المسلحين الراغبين في الجيش الوطني.