تحت الضغوط ترمب يعود للمطالبة بالتحقيق حول كلينتون

واشنطن: برز شعاران في حملة دونالد ترمب الانتخابية التي قادته الى البيت الابيض في 2016 هما "لنبن جدارا!" والثانية "اسجونها!". ومع صعوبة الشروع في إقامة الجدار على حدود المكسيك، عاد الرئيس الاميركي الى هجومه على منافسته الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون.

الا ان سلوكه اثار القلق في واشنطن وانتقادات بان ترمب يسعى من خلال مهاجمة كلينتون الى صرف الانتباه عن التحقيق حول روابط محتملة بين فريق حملته وروسيا.

وشبهت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال هجوم الرئيس بسلوك يمكن توقعه في "جمهورية موز" بينما اعتبرت "وول ستريت" ان ترمب "يتجاوز خطوطا سياسية وقانونية خطيرة".

وتابعت "وول ستريت جورنال" انه "من الواضح ان ترمب محبط لان التحقيق حول التواطؤ مع روسيا امتد إلى أسرته ... لكن هذا الاحباط أخذ الان منحى خطيرا".

وأضافت ان "تلميح ترمب الى ان يقوم وزير العدل بملاحقة منافسته السابقة هو انتقام سياسي فظ يمكن ان نتوقعه مثلا في تركيا (برئاسة رجب طيب) اردوغان او الفيليبين (برئاسة رودريغو) دوتيرتي".

وشن ترمب في نهاية الاسبوع الماضي هجوما عبر سلسلة من التغريدات على وزير العدل جيف سيشنز لعدم ملاحقته كلينتون.

وقال ترمب الثلاثاء ان "سيشنز اتخذ موقفا ضعيفا جدا ازاء جرائم هيلاري كلينتون"، ملمحا الى ضرورة اعادة فتح تحقيق حول استخدامها ملقما خاصا لرسائلها الالكترونية عندما كانت وزيرة للخارجية.

اضافة الى ذلك، عبر الرئيس عن خيبة أمله ازاء قرار سيشنز التنحي من التحقيق حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترمب.

وتساءل ترمب "لماذا لا تنظر اللجان والمحققون وبالطبع (وزير العدل) المحاصر في جرائم هيلاري الفاسدة وعلاقاتها مع روسيا؟".

جريمة يمكن ان تؤدي الى الاقالة

وسارع العديد من اعضاء الحزب الجمهوري الى الدفاع عن سيشنز والتنديد بمساعي الرئيس لحمل وزير الدفاع الى فتح تحقيق جنائي حول كلينتون.

وصرح السناتور ليندساي غراهام من كارولاينا الجنوبية ان "قرارات الملاحقة يجب ان تستند على مطابقة الوقائع مع القانون من دون ادنى اشارة  إلى وجود دوافع سياسية"، مضيفا ان "القيام بخلاف ذلك سيشكل ابتعادا عن التقليد الاميركي العريق القائم على الفصل بين القانون والسياسة بغض النظر عن الانتماء الحزبي".

ومضى ريتشارد بينتر الذي عمل محاميا مكلفا الاشراف على الاخلاقيات في البيت الابيض في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش، حتى القول ان دعوة ترمب لفتح تحقيق حول كلينتون "جريمة يمكن ان تؤدي الى الاقالة".

وكتب بينتر في تغريدة ان "ممارسة الضغوط على وزير العدل لملاحقة شخص خسر في الانتخابات جريمة يمكن ان تؤدي الى الاقالة اذا كنا نقدر الانتخابات الحرة".

وكان المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي خلص العام الماضي قبل اربعة اشهر على الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر ان كلينتون ابدت اهمالا في استخدامها لملقم خاص لكنها لم ترتكب أي جريمة.

ويشكل دفع ترمب مجددا إلى التحقيق حول كلينتون تغيرا في موقف اتخذه في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" بعد أسبوعين على فوزه في الانتخابات.

وقال ترمب في المقابلة "لا أريد الاذى للزوجين كلينتون، فعلا لا أريد ذلك"، مضيفا "لقد عانت الكثير وتعذبت بشكر كبير على مستويات عدة ولست أسعى لايذائهما اطلاقا".

واذا تمكن ترمب بشكل ما من حمل وزارة العدل على فتح تحقيق حول كلينتون، فمن المستبعد ان يشارك فيه سيشنز في حال ظل في منصبه.

فقد قال سيشز السناتور السابق من الاباما انه سيتنحى من اي تحقيق حول المرشحة الديموقراطية السابقة.

كما كان سيشنز أعلن خلال جلسة تثبيته في منصبه أمام مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير ان الولايات المتحدة "بلد لا يعاقب خصومه السياسيين".

الا ان مسعى ترمب لاقى تأييدا من توم فيتون رئيس مجموعة "جوديشال ووتش" المحافظة التي تراقب القضايا القانونية.

وقال فيتون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ان "لا أحد يترصد آل كلينتون لكن الشعب الاميركي يريد التأكد من فتح تحقيق من قبل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي".

ومضى فيتون يقول "نريد نظرة جديدة في الملف والرئيس محق في الدعوة الى التحقيق".