بريطانيا: العبودية في صميم حقوق الإنسان

نصر المجالي: نشرت وزارة الخارجية البريطانية التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديموقراطية للعام 2016، وهو يضع حقوق الإنسان في محور تركيز السياسة الخارجية البريطانية ويشمل 30 بلدا تحتل أولوية بمجال حقوق الإنسان.

ويغطي التقرير الفترة من يناير - ديسمبر 2016، ويتضمن لأول مرة على الإطلاق قسما حول العبودية الحديثة، وهو موضوع توليه الحكومة البريطانية أولوية قصوى.

ويركز التقرير على جهود الحكومة البريطانية لحماية حقوق الإنسان والترويج لها في أنحاء العالم. كما يتضمن فصلا عن 30 بلدا تحتل أولوية بمجال حقوق الإنسان.

5 موضوعات

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن من المواضيع الأساسية التي يتضمنها التقرير: العبودية الحديثة، حقوق النساء والفتيات، التعذيب وعقوبة الإعدام، حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، والضغوط المتنامية التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني.

وقال وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اللورد أحمد في تصريح على هامش إصدار التقرير: نرى في الكثير  من البلدان في أنحاء العالم عدم احترام ولا تقدير حقوق الإنسان وسيادة القانون كما هو واجب.

ونوه إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس مجرد أمر من الصواب أن نفعله، بل إنه يساعد كذلك في جعل العالم أكثر أمانا وازدهارا وتقدما.

مخاوف جادة 

وقال لورد أحمد إن التقرير يوثّق ما لدينا من مخاوف جادة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان، كما يسلط الضوء على جهودنا التي نبذلها لحماية قيم الحقوق والديموقراطية للجميع والترويج لها.

وقال الوزير البريطاني إن حماية حقوق الإنسان عالميا والترويج لها والدفاع عنها تعتبر أولوية هامة من أولويات المملكة المتحدة، وصندوق الماغنا كارتا لحقوق الإنسان والديموقراطية يدعم الجهود الحيوية المبذولة على الأرض بهذا الصدد.

وختم مؤكدا أن الدبلوماسيين البريطانيين يضعون حقوق الإنسان في صميم كل الجهود التي يبذلونها، ويعملون بالشراكة مع الحكومات الأجنبية والمجتمع المدني – وخصوصا حكومات 30 بلدا تحتل أولوية بمجال حقوق الإنسان – للترويج لبناء مجتمعات أكثر أمانا وشمولية وازدهارا.