أكراد سوريا يشنون هجوماً على "الائتلاف الوطني"

بهية مارديني: هاجمت قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، الائتلاف الوطني السوري المعارض بعد أن وجه عبر هيئته القانونية مذكرة الى الأمم المتحدة يتحدث فيها عمّا أسماه جرائم "الميليشيات الكردية"، ويطالب "بإدراج حزب الاتحاد الديمقراطي كمنظمة ارهابية".

وجاء رد فعل الائتلاف بعد إرسال المذكرة متناقضًا على مرحلتين فهو في البداية أعلن تبرؤه منها، وقال إن الائتلاف عبر رئاسته وهيئته السياسية لم يطلع على ما أرسلته هيئته القانونية الى الأمم المتحدة ولا تعبر عن سياسة الائتلاف، لكنه ما لبث أن قال في بيان جديد، تلقت "إيلاف" نسخة منه مساء،  "إن حزب الاتحاد الديمقراطي ( ب ي د) وفروعه الأمنية والعسكرية تنظيمات ارهابية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".

وتعقيباً على ما أثير لدى بعض وسائل الإعلام بشأن موقف الائتلاف الوطني السوري من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، اعتبر متحدث رسمي في الائتلاف الوطني السوري أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" وفروعه الأمنية والعسكرية تنظيمات إرهابية، ارتكبت "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشمل عمليات قتل وتصفية خارج القانون، وتهجير آلاف السوريين من مختلف المكونات من بلداتهم وقراهم، واستخدام أساليب القمع والإرهاب بحق القادة السياسيين وناشطي الحراك الثوري في المناطق التي تحتلها ميليشياته، واعتقال قسم منهم ونفي آخرين إلى خارج سوريــا، في أساليب مشابهة لما يقوم به النظام والميليشيات الإرهابية".

وجدد الائتلاف الوطني، "إدانته للإرهاب ولكل تنظيماته، ويدعو لمحاربتها واستئصالها، في مقدمتها داعش والقاعدة، "وطالب الدول المعنية بالتوقف عن دعم هذا الحزب الارهابي وعدم توفير غطاء سياسي له، مما يلحق الضرر بوحدة سوريــا أرضاً وشعباً" على حد قول البيان.

محاربة التجربة 

قوات سوريا الديمقراطية وعبر مركزها الاستشاري هاجمت الائتلاف، وقالت إنه "يواصل ومنذ تأسيسه التهجم على وحدات حماية الشعب، ولاحقا قوات سوريا الديمقراطية سواء أكان في اللقاءات الخاصة التي يجريها مع مختلف الجهات والمنظمات والأطراف الدولية، أو في اللقاءات العامة مسخرًا كل امكانياته للوقوف ضد تجربة الإدارة الذاتية في شمال سوريا، ومارس حصاره على المنطقة، من خلال إزالتها من برامج المساعدات التي يديرها من خلال مؤسسات تابعة له، تتلقى تمويلاً دوليًا مخصصاً للشعب السوري".

وأشارت قوات سوريا الديمقراطية الى أنه في 8 مارس 2017 صدر تقرير من “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة”، خلص الى عدم صحة كل التقارير التي نشرتها صحف ومراكز حقوقية معارضة ونشطاء سوريون، قالوا فيها إنه “تم تهجير العرب من قراهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب”. 

الأمم المتحدة تنفي

وشددت قوات سوريا الديمقراطية على أن تقرير لجنة الأمم المتحدة نفى تمامًا "كل الشائعات حول أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول التغيير من ديمغرافية المنطقة"، وأكدت أن هذه القوات لم تستهدف أية جماعة عرقية، وانها بذلت جهودًا كبيرة لازالة الالغام في المدن المحررة لتأمين عودة المدنيين لمنازلهم. وأضاف التقرير أنه “على الرغم من استمرار تلقي ادعاءات ومزاعم حول عمليات التطهير العرقي خلال فترة مراجعة التقرير، إلا أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تجد أي دليل يثبت المزاعم التي تشير إلى استهداف وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية المجتمعات العربية على أساس عرقي”. 

دعوة للقوى الوطنية 

كما نفى أيضًا حزب الاتحاد الديمقراطي كل ما ورد في مذكرة الهيئة القانونية للائتلاف، واعتبر أن كل ما فيها "محض أكاذيب".

‎وأكد حزب الاتحاد الديمقراطي عبر مكتب العلاقات الديبلوماسية بأن الحزب " نجح في سياستنا وخطنا الثالث ومع جميع الأحزاب وممثلي شعوب روج آفا وشمال سوريا وشرقها. وبناء على المكتسبات المتحققة في هذا المضمار، فإننا نرفض كل الادعاءات الواردة في المذكرة"، وشدد على أنّ "مناطقنا ومؤسساتنا تتميز بمنتهى الشفافية".

وجدد حزب الاتحاد الديمقراطي توجيه الدعوة إلى جميع القوى الديمقراطية والوطنية السورية أنْ تتحلى بالجرأة الكافية لتعقد اجتماعاً على الأرض السورية المحررة من النظام البعثي وداعش، ومما أسماه "المحتل التركي"، ودعاهم لعقد مؤتمر وطني سوري في المناطق المحررة .

فيدراليات

‎في غضون ذلك، اختتمت أعمال الاجتماع الثالث للمجلس التأسيسي للنظام الفدرالي الديمقراطي لشمال سوريا،  التابع لـ “الإدارة الذاتية” التي اعلنت في العام 2016 من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وقررت إعادة تقسيم مناطق نفوذها في محافظات شمالي وشمالي شرقي سوريا إلى  “فيدراليات” وصادقت على قانون التقسيمات الإدارية والقانون الانتخابي الخاص بها ، وحددت موعد الانتخابات الفدرالية.

‎وعقد المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي الديمقراطي لشمال سوريا اجتماعه في صالة نقابة العمال ببلدة رميلان التابعة لمدينة كركي لكي في مقاطعة الجزيرة في سوريا ، يومي 27 و28 تموز الجاري.

‎واكدت مصادر الادارة الذاتية  لـ"إيلاف"، أنه بعد دراسة قانون التقسيمات الإدارية وقانون الانتخابات في شمال سوريا، والنظر في كل مادة على حدة، صادق المجلس بالإجماع على القانونين واعتبارهما نافذين في المناطق الفدرالية في شمال سوريا اعتباراً "من تاريخ التصديق.

‎وأقر المجلس تكليف مفوضيات الانتخابات في مقاطعات “الجزيرة، كوباني وعفرين”، بالإضافة إلى مفوضية مناطق الشهباء"، التي تم انتخابها مؤخراً للإشراف على الانتخابات القادمة في المناطق الفدرالية في شمال سوريا، إلى حين تشكيل مفوضية عليا للانتخابات في عموم مناطق فدرالية شمال سوريا.

‎كما حدد المجلس التأسيسي موعد الانتخابات الفدرالية في شمال سوريا.

‎وقرر المجلس تحديد يوم 22 سبتمبر من العام الجاري موعد إجراء انتخابات الكومينات في النظام الفدرالي. ويوم 3 نوفمبر من العام الجاري موعد إجراء انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى، البلدات، النواحي، والمقاطعات). كما حدد يوم 19 يناير عام 2018 موعد انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال ‎سوريا.

وأوضح  القيادي الكردي سيهانوك ديبو لـ"إيلاف" معنى الكومين، وقال "هو أصغر خلية مجتمعية يتم تنظيمها في القرية أو الحي وأي مكان آخر. ولا شرط لانتماء سياسي معين فيه. يهدف الى تنظيم نفسه في ذلك المحل وادارته في المجال الخدمي والاجتماعي والثقافي وغيرهم".

وأشار الى أنه قد يتفق "أعضاء كومين وبالتنسيق مع مجلس القرية أو المدينة ... إلى تأسيس وحدة انتاجية في ذلك المكان ويحق له اعطاء تدريبات ثقافية وندوات سياسية".

ولفت الى أنه في بعض الكومينات المتأسسة، يوجد الكردي إلى جانب العربي إلى جانب السرياني.

وأضاف في مجتمع الإدارة الذاتية "توجد كومينات فاعلة يعني بمثابة خطوة على الطريق الصحيح الى المجتمع الأخلاقي السياسي، و كل كومين يتألف من 35 منزلاً وما فوق بشكل لا يتعدى 75 منزلاً. ويرأس الكومين رئاسة مشتركة يتم انتخابهم من الوحدة نفسها".

مواعيد الانتخابات

‎وحدد المجلس التأسيسي لفدرالية "روج آفا" في شمال سوريا،  توقيت الانتخابات المحلية والعامة، حيث ستجري انتخابات الكومينات وانتخابات البلدات والنواحي والمقاطعات وانتخابات مجلس الشعوب في الأقليم ‎ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في الفيدرالية.

‎وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي، هدية يوسف، أنه انتهى الاجتماع التأسيسي، والذي يعد الثالث لـ”النظام الفدرالي”، بالمصادقة على تقسيم مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” إلى “فدراليات” ثلاث، وهي “الفرات” و”الجزيرة” و”عفرين”.

‎وأضافت “يوسف في تصريحات نقلتها مواقع سورية، أن “الإقليم الأول يضم منطقتي الحسكة والقامشلي، أما الثاني فيشمل منطقتي تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة، ومنطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب، فيما يضم الأخير منطقتي عفرين وأجزاء من ريف حلب الشمالي.

‎وأضافت يوسف "أن المجلس صادق على الهيكلية الإدارية لهذه “الأقاليم بعد المصادقة على قانون الانتخابات، الذي بدوره، سينظم العملية الانتخابية في التقسيمات الإدارية بدءًا بالمجالس المحلية، وحتى “مجلس شعوب الإقليم”، انتهاء بتشكيل “مؤتمر "الشعوب الديمقراطية” على مستوى المنطقة كاملة.

‎ولفتت، إلى وجود مناطق تسيطر عليها القوات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، ولكنها ليست مشمولة في التقسيم الإداري الجديد، وهي مدينة منبج وريفها شرق حلب، والمدن والبلدات التي انتزعتها هذه القوات من تنظيم “داعش” في محافظة الرقة مؤخرًا.

‎وقالت أيضا إن هذه المناطق غير مشمولة لأن “شعوبها لم تتخذ القرار بعد بالانضمام إلى نظام الفدرالية”، وأضافت “إن صوتت الشعوب هناك على ذلك سيبحث المجلس التأسيسي ضمها لاحقاً”.

‎من جانبه، أكد الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لفيدرالية “روج آفا” سنحريب برصوم، أن المجلس التأسيسي لفيدرالية “روج آفا” أقر في الاجتماعات أن “عرب الغمر” لا يحق لهم المشاركة في انتخابات الأقاليم والبرلمان “لحين تسوية أوضاعهم”، بينما يشاركون بانتخابات البلديات والكومينات في مناطقهم فقط.

‎كما ونصت المادة الخاصة بالعرب الغمر بأنه “يحق للوافدين إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بقرار سياسي، الانتخاب والترشح إلى الكومينات والمجالس والبلديات فقط لحين تسوية وضعهم".