تشديد 141 عقوبة جنائية في بريطانيا بعد شكاوى مواطنين

سجل عدد المدانين الذين قررت السلطات البريطانية تشديد عقوباتهم رقما قياسيا، وذلك بعد شكاوى مواطنين من أن الأحكام الصادرة بحقهم كانت مخففة بصورة مبالغ فيها.

وأعلن مكتب النائب العام إضافة 141 عقوبة في كل من انجلترا وويلز خلال عام 2016 وفقا لبرنامج "التساهل غير المبرر في الأحكام"، بزيادة 39 عقوبة عن عام 2015.

ويشمل ذلك 41 جريمة جنسية و19 حالة إيذاء جسدي مؤلم عن عمد، بالإضافة إلى 16 جريمة سرقة.

ولا يقتصر حق طلب مراجعة العقوات الصادرة بحق المدانين بعدد من الجرائم على الضحايا فقط، بل يمكن لأي شخص القيام بذلك.

واستبدلت أحكام الخدمة المجتمعية بعقوبات سجن ضد 30 مُدانا من بينهم مُشعل حرائق عمدا وحامل سلاح ناري وشخصان أدينا بإهمال الأطفال.

كما بدأ 14 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالجنس قضاء عقوبة السجن حاليا بعد أن تفادوا أحكاما بالسجن في الماضي.

وصدر قرار بالسجن مدى الحياة بحق مُغتصب وآخر شرع في جريمة قتل بعد أن كانت قد صدرت بحقهما أحكام بالسجن لفترات مُحددة.

وتلقت السلطات القضائية 837 طلبا لمراجعة الأحكام، بزيادة 17 في المئة مقابل العام السابق.

وأحال النائب العام والمدعي العام 190 قضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها مقارنة بـ135 في عام 2015.

وتمثل الزيادة في الأحكام نسبة ضئيلة من قضايا المحكمة الجنائية التي يجري النظر فيها سنويا ويصل عددها إلى 80 ألف قضية.

وقال النائب العام البريطاني جيريمى رايت: ""برنامج التساهل غير المبرر في الأحكام يسمح لضحايا الجريمة وعائلاتهم وعامة المواطنين بالطعن على أحكام يعتقدون أنها مُخففة للغاية، وقد شهدنا العام الماضي زيادة في عدد قياسي من الأحكام (تشديد العقوبات)".

وأضاف: "عملية إصدار الأحكام ليست علما من العلوم الدقيقة، والقضاة يكونون موفقين في الغالبية العظمى من القضايا".

وتابع أن "الهدف من وجود هذا البرنامج هو ضمان أن يكون بإمكاني والمحامي العام إجراء مراجعة مستقلة لهذه القضايا والتي ربما كان فيها خطأ في عملية إصدار الحكم".

ووفقا للإجراءات الجديدة فإنه اعتبارا من 8 أغسطس/آب المُقبل ستُضاف 19 جريمة تتعلق بالإرهاب إلى قائمة الأحكام التي يمكن تشديدها إذا ثبت أنها كانت مُخففة دون مُبرر.