"العليا البريطانية": لا محاكمة لبلير

قرّرت المحكمة البريطانية العليا عدم ملاحقة رئيس الحكومة العمّالي السابق توني بلير، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" أثناء غزو العراق، وأوقفت دعوى قدّمها ضد بلير جنرال عراقي سابق.

إيلاف: رفضت المحكمة البريطانية الطلب، الذي كان تقدم به في وقت سابق رئيس الأركان السابق للجيش العراقي، عبد الواحد شنان آل رباط، الذي اتهم توني بلير، بارتكاب "جريمة عدوان" بغزو العراق العام 2003، للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وغزت بريطانيا العراق في عام 2003، كعضو في ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة، بعدما اتهم الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك، توني بلير، اتهما الرئيس العراقي، صدام حسين، بامتلاك أسلحة دمار شامل، إلا أن هذه الإدعاءات لم تثبت قط.

رفع حصانة
وكان كبير قضاة إنكلترا وويلز لورد توماس نظر في مايو الماضي، في مطلب رفع الحصانة عن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومحاكمته بتهمة شن عدوان عسكري بحجة خاطئة ضد العراق عام 2003.

أعاد اللورد توماس والقاضي جاستيس أوسيلي النظر في مايو في قرار محكمة وستمنستر الجزئية، التي أوقفت في نوفمبر عام 2016 محاكمة جنائية خاصة ضد بلير، بحجة أنه يتمتع بحصانة من أي تهم جنائية، إضافة إلى غياب مفهوم "العدوان العسكري" في القوانين البريطانية.

وكشف تقرير نشرته صحيفة (الغارديان) بأن قاضيًا في المحكمة العليا أصدر في مايو الماضي قرارًا، لم ينشر علنًا، يطلب ممن يرغب في مقاضاة بلير الحصول على تفويض قضائي بذلك.

طلب مقاضاة
يذكر أن الفريق أول ركن متقاعد في الجيش لعراقي، عبد الواحد شنان آل رباط، طالب محكمة ويستمنستر في يوليو عام 2016 بمقاضاة بلير، وكذلك وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، والنائب العام لإنكلترا وويلز آنذاك، اللورد غولد سميث، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيق لجنة تشيلكوت، التي تحمّل هؤلاء المسؤولية عن شن عدوان عسكري ضد العراق بحجة خاطئة.

ونقلت (الغارديان) عن مايكل مانسفيلد، محامي آل رباط، إشارته أثناء جلسة استماع حينذاك إلى وجود سابقة قانونية مماثلة في تاريخ المحكمة البريطانية، وهو محاكمة الزعماء النازيين في مدينة نورنبيرغ في عام 1946.

وقال المحامي مانسفيلد إن الإدعاء العام البريطاني، عندما رُفعت قضايا ضد المجرمين النازيين، تصرّف كما لو أن مفهوم "العدوان العسكري" كان معروفًا لقوانين المملكة المتحدة.