ما نعرفه وما لا نعرفه عن الجمعية التأسيسية في فنزويلا

كراكاس: نجح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في فرض انتخابات الجمعية التأسيسية الأحد، رغم رفض المعارضة وادانة المجتمع الدولي. ماذا نعلم وماذا نجهل عن هذه المبادرة المثيرة للجدل؟

ما نعرفه

من المتوقع أن تتمتع الجمعية التأسيسية "بصلاحيات واسعة" تكون أهمّ من صلاحيات السلطات الأخرى ومن بينها البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأكد مادورو أن "الجمعية التأسيسية يمكنها أن تجدد وتنشىء كل شيء، إنها سلطة السلطات"، متعهدا أنها ستحقق "السلام" في وجه التظاهرات التي تطالب برحيله والتي تسببت بمقتل 120 شخصا في أربعة أشهر.

وصرّحت المحللة كوليت كابريليز من جامعة سيمون بوليفار لوكالة فرانس برس أن "عدم وجود حدود" لصلاحيات الجمعية التأسيسية يسقط الديموقراطية لكن "مقاومة المجتمع بالإضافة إلى كلفة القمع الذي مارسته الحكومة والضغوط الدولية" قد تفرض حدودا على الجمعية التأسيسية المنتخبة.

- 545 عضوا في الجمعية التأسيسية سيهتمون بصياغة الدستور الجديد، من بينهم 364 منتخبين على أساس التصويت في المنطقة و181 بناء على التصويت وفق الفئات الاجتماعية. ورفضت المعارضة المشاركة في هذه "الانتخابات ذات المصلحة الخاصة" والتي قرر مادورو بنفسه إجراءها.

ويردّ نظام الرئيس الراحل هوغو تشافيز على الاتهامات بممارسته "الاحتيال" لفرض "ديكتاتورية"، بالقول ان هذه الانتخابات تفتح الطريق أمام "ديموقراطية مباشرة".

- تتخذ الجمعية التأسيسية القصر التشريعي مركزا لها الأربعاء قرب البرلمان.

- يؤكد مادورو أن الدستور الجديد الذي سيحلّ محل الدستور الصادر في عهد تشافيز عام 1999، سيخضع لاستفتاء.

وتشير المحللة كابريليز إلى أن الجمعية التأسيسية تتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات تشريعية وتنفيذية وفق ما أعلن مادورو ومسؤولون كبار. وقد أطلقت هذه المبادرة من دون استفتاء شعبي.

- ستكون بعض الشخصيات الأكثر نفوذا في السلطة الحاكمة جزءا من الجمعية التأسيسية، ومن بينها ديوسدادو كابيلو القيادي الثاني في الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا وهو الحزب الحاكم، بالإضافة الى وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز والسيدة الأولى سيليا فلوريس.

ما لا نعرفه

- مدة ولاية الجمعية التأسيسية يحددها أعضاء الجمعية.

- نظرا الى انها تتمتع "بصلاحيات واسعة"، نجهل حتى الساعة اذا كانت ستحلّ البرلمان وهيئة الادعاء العام وفق ما هدد به مسؤولون كبار مقربون من الرئاسة.

- حذرت المدعية العامة لويزا أورتيغا، التي كانت مؤيدة لنظام تشافيز قبل ان تنضم الى المعارضين، من خطر تأسيس "نظام شمولي". وحاولت عرقلة مشروع مادورو تشكيل جمعية تأسيسية عبر طعون عدة تقدمت بها الا أن المحكمة العليا المتهمة بالولاء للحكومة ردّتها.

- توقعت المسؤولة في المجلس الوطني الانتخابي سوكورو هيرنانديز احتمال عدم إجراء انتخابات الحكام التي كانت مقررة في 2016 وأرجئت الى كانون الأول/ديسمبر 2017، مضيفة أن "إجراء الانتخابات متعلق "بقرارات" أعضاء الجمعية التأسيسية.

- تخشى المعارضة تعطيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.

وفي حديث لوكالة فرانس بررس، صرّح دييغو مويا - أوكامبوس المحلل في معهد "اي اش اس ماركيت" للابحاث الذي يتخذ لندن مقرا، أن الجمعية التأسيسية هي "تدبير يائس لحكومة تدرك أنها ستخسر في الانتخابات".

أكثر من 80 في المئة من الفنزويليين لا يؤيدون حكم مادورو للبلاد ونحو 72 في المئة منهم يعارضون مشروعه تشكيل جمعية تأسيسية، بحسب معهد داتاناليسيس لاستطلاعات الرأي.

- من الأمور المجهولة حتى الآن ما إذا كانت هذه الجمعية ستطلق حملة ملاحقات يزيد معها عدد المعتقلين السياسيين، الذين تقدر المنظمة غير الحكومية "فورو بينال" عددهم بما يقارب 500. لكن رئيس الوزراء ديلسي رودريغيز أكد أن الجمعية لا تهدف الى "إلغاء الخصم".

أكد مادورو أن أحد أهداف هذه الجمعية هو إقامة حوار لتخطي الأزمة لكنه نبه الى انه "سيتم احقاق العدالة في الجرائم التي ارتكبها اليمين" خلال التظاهرات. ويعتبر أن هذه الجمعية ستحمل الاستقرار الاقتصادي لبلاد على حافة الانهيار، لكنه لم يحدد التدابير التي ستتخذ لتحقيق هذا الهدف.

افاد معهد ايكواناليتيكا للاستشارات الاقتصادية انه في حال استمرت التظاهرات حتى نهاية العام، فسيشهد الاقتصاد الفنزويلي انكماشا في الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 9% في 2017، الأمر الذي سيؤدي الى انهيار يستمر اربع سنوات.

ورأى رئيس معهد داتاناليسيس لاستطلاعات الرأي لويس فانسانتي ليون أنه "مع تفاقم النزاع وانعدام الاستثمارات والعقوبات الدولية، فان الازمة التي نشهدها ليست إلا غيضا من فيض".