فنزويلا توقف قياديين معارضين وواشنطن "قلقة"

كراكاس: اوقفت أجهزة الاستخبارات الفنزويلية قياديين معارضين بارزين غداة انتخاب جمعية تأسيسية يريد الرئيس نيكولاس مادورو أن تكون بديلا من البرلمان وسط قلق المجتمع الدولي.

واعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "قلقها البالغ" حيال هذا الاجراء، ومثلها المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين الذي طالب بالافراج عن القياديين.

وقالت متحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "من الواضح انها خطوة في الاتجاه الخاطئ". وطلب رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني فرض عقوبات على "اعضاء الحكومة الفنزويلية بمن فيهم رئيسها نيكولاس مادورو والمقربون منه".

بدورها، حضت البرازيل كراكاس على الافراج عن المعارضين. واقتاد عناصر من الاستخبارات ليوبولدو لوبيز وانطونيو ليديزما الخاضعين للإقامة الجبرية، بحسب ما أفادت زوجة لوبيز وأبناء ليديزما. وحملت عائلاتهما مادورو مسؤولية الحفاظ على سلامتهما.

من جهتها، قالت المحكمة الفنزويلية العليا في بيان "تلقينا معلومات من اجهزة الاستخبارات تتحدث عن خطة للفرار"، موضحة ان المعارضين لم يلتزما شروط توقيفهما في منزليهما التي تحظر عليهما الادلاء باي مواقف سياسية والتحدث الى وسائل الاعلام.

وكان المعارضان دعوا الى عدم المشاركة في انتخابات الجمعية التأسيسية التي جرت الاحد وتخللتها صدامات خلفت عشرة قتلى.
ودعت المعارضة الفنزويلية الى تظاهرة جديدة الاربعاء في العاصمة.

وقال النائب المعارض فريدي غيفارا "لقد اخذوا ليوبولدو لوبيز ورئيس البلدية ليديزما لاخافتنا واحباطنا"، لكن "السجن واضطهاد قادتنا لن يوقفا التمرد". وكان مادورو وصف انتخاب الجمعية التأسيسية بانه انتصار "تاريخي".

غير ان المعارضة اعتبرت إن انتخاب الجمعية التأسيسية ليس سوى حيلة لجأ اليها مادورو للتمسك بالسلطة لكونه لا يتمتع بشعبية تخوله الفوز بالانتخابات. ويفترض أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2018. 

الرئيس الرابع
ومساء الاثنين وصفت واشنطن هذه الانتخابات بانها "غير شرعية" ومادورو بانه "ديكتاتور" معلنة فرض عقوبات عليه. بذلك، يكون مادورو الرئيس الرابع الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات خلال توليه منصبه بعد السوري بشار الاسد والكوري الشمالي كيم جونغ اون ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي.

ورد مادورو في خطاب متلفز "لا امتثل للاوامر الامبريالية ولا امتثل للحكومات الاجنبية، انا رئيس حر". والجمعية الجديدة التي ستبدأ عملها الاربعاء في مقر البرلمان تتقدم على جميع السلطات وحتى الرئيس. وتقضي مهمتها باعداد دستور جديد يحل محل ذاك الذي اصدره الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 1999.

واعلن المعارض خوليو بورغيس رئيس البرلمان الاثنين ان الاخير سيواصل عمله رغم انتخاب الجمعية، معتبرا ان فنزويلا باتت "اكثر انقساما وعزلة". وامل مادورو الاثنين بان ترفع الجمعية الحصانة عن النواب المعارضين بهدف محاكمتهم.

وقالت السلطات ان اكثر من ثمانية ملايين مقترع، اي 41,5 في المئة من القاعدة الناخبة، شاركوا في انتخاب الجمعية التأسيسية. 
وكانت المعارضة اعلنت انها جمعت في 16 يوليو 7,6 ملايين صوت خلال استفتاء ضد مشروع الجمعية. 

واعلنت عشر دول، بينها الولايات المتحدة وكولومبيا والارجنتين واسبانيا، انها لا تعترف بالجمعية. في المقابل، اكدت روسيا وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وسلفادور دعمها لمادورو. ونددت هافانا بما اعتبرته "عملية دولية" تقودها واشنطن لعدم الاقرار بـ"ارادة" الشعب الفنزويلي. ويعاني مواطنو فنزويلا البالغ عددهم 30 مليونا أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع اسعار النفط ونقص المواد الأساسية.