البانيا تعتزم مكافحة هجرة مواطنيها غير الشرعية إلى أوروبا بشكل خاص

تيرانا: تُعتبر ألبانيا دولة ديمقراطية آمنة لكنها تبقى أحد أبرز مصدري طالبي اللجوء الى الاتحاد الاوروبي، خصوصا الى فرنسا في حركة هجرة غير شرعية تعتزم تيرانا التصدي لها.

وأكدت مساعدة وزير الداخلية الألبانية روفينا فودا لوكالة فرانس برس، التي تقلقها مسألة سفر الشباب القاصرين بمفردهم، "قررنا التصدي لهذه الظاهرة لأنها تشعرنا بالقلق".

يعد المغتربون الألبان 1,2 مليون شخص في وقت تشهد ألبانيا هجرة كثيفة في حين لا يتجاوز متوسط الأجر الشهري 340 يورو وتطال البطالة ثلث الشباب.

وأفادت دراسة حديثة أعدها معهد "غالوب" لاستطلاعات الرأي أن 56% من الألبانيين يرغبون في الهجرة اذا سنحت لهم الفرصة. 

وأعلن مكتب "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات أنه في سنة 2016، طلب 28925 ألبانيا اللجوء الى دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي، وهو عدد كبير مقارنة بعدد السكان البالغ 2,9 مليون نسمة. وهذا الأمر يضع ألبانيا، المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، في مقدمة الدول المصدرة للمهاجرين إلى جانب دول مثل سوريا وأفغانستان وباكستان وإيران وحتى إريتريا.

وأشارت قائدة الشرطة الحدودية عايدة هجناج إلى أن الألبانيين يفضلون الهجرة الى ألمانيا وخصوصا فرنسا. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوب أن ثلاثة أرباع طلبات اللجوء الألبانية تقدم في فرنسا تعود متحدثا عن "مشكلة أساسية".

وتضاعف عدد طالبي اللجوء الألبانيين في فرنسا في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه. إذ بلغ عدد الملفات 7432 (2040 تم ترحيلهم) في العام الماضي، بالإضافة إلى أن قسما كبيرا من منازل الاستقبال يشغلها ألبانيون، على حساب النازحين نتيجة الحروب.

وقالت هاجناج إن العدد ارتفع بسرعة في النصف الأول من 2017 بعد تقديم حوالى "4208 ألبانيين طلبات لجوء الى فرنسا".

- خطة عمل -وهي أرقام محيرة نظراً إلى أن ألبانيا تعد بلدا آمنا. لكن طالما لم ترفض طلباتهم يحصل طالبو اللجوء على الرعاية في فرنسا. ويستغل الألبانيون بطء الإجراءات في فرنسا 

التي من الممكن أن تستمر عاما كاملا قبل رفض اللجوء، لتدبير أمر انتقالهم منها إلى بريطانيا، بحسب مصادر في الشرطة الألبانية.

واستدعى تلويح باريس وبرلين بالعودة إلى نظام التأشيرات للألبانيين ردة فعل ألبانية. اذ التقى وزير الداخلية الألباني ديمتري بوشاتي نظيره الفرنسي جيرار كولومب في أواخر تموز/يوليو.

وأكدت مساعدته فودا أن "تيرانا قدمت الى فرنسا خطة عمل بهدف تحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في غضون ثلاثة أشهر".

ومن المتوقع تعزيز إجراءات التدقيق في البانيا بهدف مكافحة هجرة القاصرين خصوصا، بالإضافة الى تعزيز مكافحة شبكات الهجرة الإجرامية.

وأشارت فودا إلى أن الشرطة الألبانية "لا تزال تحقق بشأن وكالات ومكاتب محامين وجمعيات ورؤساء بلديات يوفرون أوراقا ثبوتية مزورة للمرشحين للهجرة".

- أحلام في الخارج -شرحت مصادر في الشرطة أن المرشحين للهجرة لا يترددون في وضع متفجرات تحت سياراتهم أو إلى جانب منازلهم، بهدف إثبات أن حياتهم معرّضة للخطر. يعتمدون هذه الطريقة لإعطاء مصداقية للرواية التي تخدمهم وهي أنهم ضحايا "جياكمارا"، أي الأخذ بالثأر وهي ظاهرة تسجل تراجعا كبيرا في ألبانيا.

ويقدم الراغبون في الهجرة أحيانا روايات أخرى مثل تعرضهم لخطر بسبب نزاع حول الأراضي والميول الجنسية والعنف الأسري.

وغالبا ما يرتب الأهل أنفسهم هجرة أطفالهم. ففي 2016، سجّل أكثر من 500 قاصر ألباني بمفردهم في فرنسا، خصوصا في شرق البلاد.

وقال مدير جمعية في بورغ أون بريس في شرق فرنسا ألان بوشون لوكالة فرانس برس إن هؤلاء الأهل "الذين يعتقدون أنهم يرسلون أطفالهم لتأمين مستقبل أفضل لهم، لا يدركون أن عددا منهم يقع بين أيدي المتاجرين بالبشر الذين يجبرونهم على ممارسة الدعارة والتسول".

بهدف مكافحة هذه الظاهرة، علاوة على تعزيز المراقبة في نقاط الانطلاق، باتت السلطات الألبانية تحمل الأهل "المسؤولية الجنائية". ففي أيار/مايو، حكم على ميرندا لوشكا وعمرها 44 عاما، بالسجن لمدة أربعة أشهر (أصبح الحكم في وقت لاحق 18 شهرا تحت المراقبة) لأنها أرسلت أبناءها الأربعة الى ألمانيا.