الاتحاد الأوروبي: مستعدون للرد إذا أضرت العقوبات على روسيا بشركاتنا

أكد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في حال أضرت بالشركات الاوروبية، إلا أنه يعتقد أن واشنطن تريد تجنيب شركات الطاقة الأوروبية أي تأثير لهذه العقوبات. 

إيلاف - متابعة: قالت المفوضية الاوروبية "بعدما وقع دونالد ترمب فرض عقوبات أميركية أشد على روسيا، أعرب رئيس المفوضية جان-كلود يونكر عن رضاه المبدئي عن تخفيف القرار بعدما أعرب الاتحاد الاوروبي عن مخاوفه". وقال يونكر في البيان "اضافة الى ذلك فإن الكونغرس الاميركي ملتزم الان بتطبيق العقوبات فقط بعد التشاور مع الدول الحليفة، وأعتقد أننا لا نزال حلفاء للولايات المتحدة". إلا أنه حذر من أن بروكسل مستعدة للرد في حال أضرت العقوبات بشركات الطاقة الاوروبية. 

اضاف "اذا أضرت العقوبات الاميركية بتجارة شركات دول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص مع روسيا في قطاع الطاقة، فإن الاتحاد الاوروبي مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة للرد على ذلك خلال أيام". وحتى الان يتم تنسيق العقوبات بين الولايات المتحدة وأوروبا للحفاظ على جبهة موحدة. 

وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا عقب ضمها شبه جزيرة القرم الاوكرانية في مارس 2014. 
كما فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا بعد اسقاط طائرة تابعة للخطوط الماليزية شرق أوكرانيا في يوليو 2014. والقى الاتحاد الاوروبي بمسؤولية الحادث على المتمردين الموالين لروسيا. 

تشوبه عيوب كبرى
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب وقع الاربعاء على قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا مذعنًا لضغوط الكونغرس، لكنه سارع الى النأي بنفسه من النص الذي "تشوبه عيوب كبرى" اعتبرها كفيلة نسف الجهود لتحسين العلاقات السيئة مع موسكو.

تستهدف هذه العقوبات خصوصًا قطاع الطاقة في روسيا ردا على اتهام الكرملين بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 التي فاز بها ترمب، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم الاوكرانية وأنشطتها في شرق اوكرانيا الانفصالي. كما يفرض القانون عقوبات على ايران وكوريا الشمالية.

أثار القانون إلى جانب رد موسكو الفوري، انتقادات في الاتحاد الاوروبي، الذي يخشى على امداداته من الغاز، وندد بقرار احادي قد يضر ببعض شركاته التي تمارس أعمالا مع روسيا.

لم تخف الادارة الاميركية تحفظاتها عند طرح مذكرة القانون في الكونغرس، والتي أقرت في مجلسيه بشبه إجماع في الاسبوع الفائت. وأثنى هذا الامر ترمب عن استخدام حقه في النقض، نظرًا إلى قدرة الكونغرس على تجاوزه باعادة تصويت بأكثرية الثلثين.

ويمنح القانون الذي يستهدف قطاع الطاقة الروسي، واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، ويفرض قيودا على مصدري الاسلحة الروسية. لكنه يقيّد خصوصا صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين جراء تصريحات ترمب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

باسم الوحدة الوطنية

وقال ترمب "إن الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الاحكام غير الدستورية" بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته الخارجية. أضاف ترامب في بيانه انه "مع ذلك، ورغم هذه المشاكل، صادقت على هذا القانون باسم الوحدة الوطنية" التي تمثل في رأيه "ارادة الشعب الاميركي في رؤية روسيا تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".

اما الكرملين فاعتبر الاربعاء ان توقيع ترامب لقانون العقوبات "لن يغير شيئا" لأن "اجراءات الرد سبق ان تم اتخاذها". فموسكو لم تنتظر توقيع ترمب، وأطلعت واشنطن الجمعة بلزوم خفض وجودها الدبلوماسي في روسيا الى 455 شخصا قبل الأول من سبتمبر ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة. واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلده "انتظر بما فيه الكفاية" على أمل تحسن الوضع، بلا جدوى.

بعد ستة أشهر من تنصيب الملياردير الاميركي رئيسًا، لم تتبدد آمال تحسن العلاقات بين البلدين فحسب، بل تجددت أجواء المواجهة في الحرب الباردة الجديدة بين موسكو وواشنطن. 

والثلاثاء كرر وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون ان "العلاقات في ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، وقد تشهد تدهورا إضافيا" بعد احداث الاسبوع الاخير. ومن المقرر ان يعقد الوزير الاميركي اجتماعا ثنائيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف في نهاية الاسبوع على هامش لقاء في مانيلا.

التعاون يبطلها

وأكد ترمب في بيانه "نأمل ان يتم التعاون بين بلدينا بشأن الملفات الدولية الرئيسة، بحيث تبطل الحاجة الى هذه العقوبات". كما حرص على طمأنة الاوروبيين القلقين ازاء فرض هذه العقوبات إحاديا وخصوصا لاشتمالها على احكام تفسح مجال فرض عقوبات على مجموعات اوروبية شريكة في مشروع انبوب الغاز "نورد ستريم 2" الهادف الى تسريع نقل الغاز الروسي الى المانيا اعتبارا من 2019.

وقال الرئيس الاميركي ان "الصيغة النهائية تأخذ في الاعتبار ملاحظات حلفائنا الاوروبيين الذين كانوا شركاء حازمين في ملف العقوبات على روسيا".