الرئيس البرازيلي ينجو من محاولة محاكمته بقضايا فساد

أسقط النواب البرازيليون الأربعاء اتهامات بالفساد ضد الرئيس ميشال تامر، الذي تحيط به الفضائح، ما أدى إلى تجنيبه أن يكون الرئيس البرازيلي الثاني، الذي تتم الإطاحة به من منصبه في أقل من 12 شهرًا.

إيلاف - متابعة: بالرغم من أن التصويت كان لا يزال مستمرًا في البرلمان البرازيلي، إلا أن تامر تمكن من تأمين أكثر من ثلث الأصوات، سواء لمصلحته أو بالامتناع عن التصويت، وذلك من أجل منع محاكمته. ولن تصبح النتيجة رسمية إلا بعد تصويت ثلثي النواب.

ومع أن المعارضة نجحت عبر مناورات عدة بمنع بدء التصويت، فان النصاب اكتمل عصر الاربعاء. وانطلق النقاش داخل البرلمان في اجواء صاخبة اثر مطالبة النواب اليساريين بمحاكمة تامر، واقالته من منصبه. وسرعان ما دخل النواب في جدل حاد تخلله صراخ، مع العلم ان ثلثهم يخضع للتحقيق في تهم فساد.

وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التي ضبط أحد مساعدي الرئيس وهو يحملها، وداخلها مبلغ 150 ألف دولار، يعتقد أنها رشوة.

ويتهم تامر بتلقي رشاوى من مسؤول تنفيذي في شركة لحوم، في إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من مختلف الاحزاب.

ولدى بدء الجلسة قام نحو ثلاثين نائبًا من حزب العمال وأحزاب يسارية اخرى، حسب ما نقل مراسل فرانس برس، بالتلويح بلافتات كتب عليها "أخرج يا تامر، نريد انتخابات مباشرة الآن" ونددوا بتدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة.

وقال تامر خلال عشاء مساء الثلاثاء امام نواب، حسب ما نقلت صحيفة غلوبو، "انا مطمئن للوضع"، مضيفا انه "ضحية عصابات يريد مكافحتها".

ويتهم تامر بانه "استغل منصبه كرئيس للدولة" لتلقي رشوة بقيمة 500 الف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم "جي بي اس" الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل. وتدهورت شعبية تامر لتصل الى خمسة في المئة في الاسبوع الفائت، وهي الدرجة الادنى تاريخيًا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.
&