الشرطة الإسرائيلية تحقق مع زوجة نتانياهو في قضايا فساد

القدس: أفادت وسائل إعلام اسرائيلية الأربعاء ان الشرطة حققت مع زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لمدة ساعتين للاشتباه في إنفاقها أموالًا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.

يأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، اذ ذكرت تقارير ان رئيس ديوانه السابق يدرس عرضًا لتقديم ادلة ضده. 

وقالت الإذاعة الاسرائيلية الرسمية انه تم استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل ابيب حول مزاعم انها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص. ولم تصدر الشرطة اي بيان متعلق بالتحقيق مع سارة نتانياهو كما درجت العادة في جولات التحقيق السابقة معها ومع زوجها. 

لكن التحقيقات مع زوجها هي التي اجتذبت العناوين العريضة للصحف الاسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "اسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو. وذكرت الصحف ان مسؤولي وزارة العدل اوشكوا على إتمام صفقة مع رئيس ديوانه السابق آفي هارو، بحيث يقدم ادلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته في ما يختص بارتكاباته.

ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال، كما افادت صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعة الانتشار. اما صحيفة هآرتس التي تميل لليسار فقالت ان هارو كان يزود المحققين معلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتانياهو.

احد هذه التحقيقات يستند الى ادعاءات بان رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الاسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلخان. هناك تحقيق ايضا في شبهات بسعي نتانياهو الى عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت.

تقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد انها لم تتم بان يحظى نتانياهو بتغطيات ايجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيس ليديعوت. واثارت هذه التحقيقات تكهنات في الاروقة السياسية الاسرائيلية حول امكان ان تؤدي الى ارغام نتانياهو على التنحي.

لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت في حديث للموقع الالكتروني ليديعوت الاربعاء ان نتانياهو ليس مجبرا قانونيًا على الاستقالة حتى لو قدمت شهادات ضده. واضافت "في هذه اللحظة ليس هناك اتهام ضده او توصية بتوجيه اتهام".

واشارت الى ان "الشخصين المولجين اتخاذ مثل هذا القرار هما المحامي العام ومدعي عام الدولة". وقالت "حتى الآن، دعوا رئيس الوزراء يقوم بعمله".