"المايوه الشرعي" يتسبب في أزمة جديدة في مصر

تسبب المايوه الشرعي أو ما يعرف بـ"البوركيني" في أزمة شديدة بين الفنادق في مصر ووزارة السياحة، في أعقاب منع بعض الفنادق والقرى السياحية، النساء والفتيات اللاتي ترتدينه من نزول حمامات السباحة. وتعاني الحكومة ممثلة في وزارة السياحة من التخبط في معاجلة الأزمة، ففي الوقت الذي أصدرت قرارًا يلزم الفنادق والمنتجعات بالسماح للنساء بنزول المسابح وهن يرتدينه، ألغت القرار بعد أقل من 24 ساعة، "لحين دراسة الموضوع بعمق"، حسبما ورد في القرار الجديد.
 
أطلت أزمة المايوه الشرعي أو ما يعرف بـ"البوركيني" في مصر من جديد، وتسبب لباس البحر الإسلامي في أزمة شديدة في قطاع السياحة ما بين بعض الفنادق والوزارة.

اندلعت الأزمة من جديد في أعقاب تلقي وزارة السياحة شكاوى من مواطنات مصريات من منع بعض الفنادق والقرى السياحية لهن من نزول حمامات السباحة بالمايوه الشرعي أو "البوركيني".

ووجهت غرف المنشآت السياحية التابعة لوزارة السياحة تحذيرًا حمل اسم "المنشور رقم 30"، إلى جميع المنشآت والفنادق السياحية التي تمنع نزول المحجبات المصريات أو أي جنسيات أخرى حمامات السباحة في الفنادق بالمايوه الشرعي.

وقالت وزارة السياحة في تحذيرها الرسمي: "إن الوزارة تلقت شكاوى عديدة خلال الفترة الأخيرة من السائحين المصريين بشأن منع بعض إدارات الفنادق للنساء المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي".

وأضافت: "قطاع المنشآت الفندقية درس هذه الظاهرة، وأكدنا على أنه يحظر على جميع المنشآت الفندقية منع المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه المغطي للجسم بالكامل الشرعي، وفي حالة وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق يتم تخصيص أحدها للسيدات المحجبات".

وطالبت وزارة السياحة الفنادق والمنتجعات السياحية بضرورة "وضع لوحة تعليمات على حمام السباحة بأنه لا مانع من النزول المايوه الشرعي طالما أنه من نفس خامة المايوه العادي"، مشيرة إلى أن" تلك التوصيات والتوجيهات من منطلق الحفاظ على حقوق النزلاء والمرتادين على الفنادق وأحقيتهم في استخدام جميع خدمات ومرافق الفندق، طالما سمحت لهم إدارة الفندق بالإقامة ومنعا لعدم التمييز بين النزلاء على أساس ديني أو أي نوع من أنواع التمييز الأخرى، حفاظا على سمعة السياحة المصرية".

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة داخل كافة الفنادق حتى لا تتعرض المنشأة للمساءلة القانونية.

ويبدو أن أزمة المايوه الشرعي لا يمكن لوزارة السياحة وحدها حسمها، ولذلك تراجعت عن قرارها، بـ"إلزام المنشآت الفندقية بالسماح للمحجبات المرتديات للمايوه الشرعي بالنزول لحمامات السباحة، باعتبار ذلك تمييزاً دينياً" بعد أقل من ٢٤ ساعة من صدور القرار.

 ووزعت الوزارة منشوراً على غرفة المنشآت الفندقية لـ"إلغاء ما جاء بالمنشور رقم ٣٠، الذي سبق تعميمه على مختلف الفنادق والقرى السياحية، والخاص بالسماح للمحجبات المرتديات المايوه الشرعي بالنزول لحمامات السباحة بالقرى السياحية".

وأصدرت وزارة السياحة المنشور رقم 31، وجرى تعميمه على الفنادق لإلغاء ما جاء بالمنشور السابق "لحين دراسة الموضوع بعمق"، حسبما ورد في القرار الجديد.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، عبد الفتاح العاصي، في تصريحات تليفزيوينة، مساء أمس السبت، أنه جرى مناقشة هذا الأمر بين الوزارة مع "غرفة الفنادق" وممثلي مستثمري الفنادق لسماع مبرراتهم، مشيرًا إلى أنه من حق كل فندق أن يضع السياسة الداخلية الخاصة به، مع احترام المبادئ العامة التي تشرف عليها وزارة السياحة، منها أنه يُمنع القفز في حمام السباحة، بدون وجود رجل الحماية، بالإضافة إلى أن تكون ملابس النزلاء من خامات لا تتفاعل مع المياه والكلور.

وأضاف أن الفنادق التي تخالف المبادئ العامة التي أقرتها وزرة السياحة مع غرفة الفنادق، تعرض مدير الفندق لوقف التراخيص من 3 إلى 6 أشهر، والإلغاء حال تكرار المخالفة أكثر من مرة.

وأكد أن "الفنادق تمنع النزول لحمامات السباحة بالملابس العادية، ولكن ليس من حقهم منع النزول بملابس بحر عادية أو مختلفة الشكل".

وتابع: "على مديري الفنادق أن ينبّهوا العملاء إلى طبيعة وكيفية وشكل الملابس أثناء النزول لحمامات السباحة.. وعلى العميل أن يقبل أو يرفض، وإذا ثبت أن الفندق منع الضيف من النزول بمايوهات شرعية فإن الفندق يواجه بعض العقوبات، وتتولى الوزارة التحقيق مع إدارة الفندق قد تصل للوقف عن العمل".

لم تكن أزمة "البوركيني" الأولى من نوعها في مصر، بل سبق أن تكررت الصيف الماضي، عندما منعت بعض المنتجعات السياحية المصريات من نزول حمامات السباحة وهن يرتدينه. وحررت مواطنة مصرية تدعى نادين عبد العزيز أحمد زكى محضرا رقم 535 قسم شرطة رأس سدر ضد إدارة قرية "براديز ريزوت" برأس سدر بعد منع مدير القرية نزولها إلى حمام السباحة مع صديقاتها وإخراجهن عن طريق عمال الفندق وإغراق الحمام بالكلور.