عباس يتعهد بمواصلة وقف تحويل المخصصات المالية عن قطاع غزة

غزة: تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت بمواصلة وقف التحويلات المالية الى غزة ما دفع حركة حماس التي تسيطر على القطاع باتهامه بأنه يحاول "عزل" القطاع.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (وفا) عن عباس قوله مساء السبت "سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة".

واضاف عباس في كلمة امام المئات من المقدسيين الذين حضروا الى مقر الرئاسة في رام الله "منذ ما قبل الانقلاب ندفع مليار ونصف مليار دولار سنويا (50% من الميزانية) لقطاع غزة" في اشارة الى سيطرة حماس عام 2007 وطرد السلطة الفلسطينية منه.

واكد عباس "لن نسمح بأن يستمر هذا. إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على حركة حماس".

واعتبرت حماس التي تسيطر على القطاع في بيان ان تصريحات عباس "الهجومية" تعد " نسفا لجهود المصالحة وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها".

واضافت الحركة ان حماس "لن تنجر وراء هذه المهاترات وستعمل على انجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحاته (الشعب) في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة".

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع تموز/يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة الى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها اسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الدولة العبرية الى خفض الامدادات بالتيار الكهربائي. 

كما أعلنت الحكومة في نيسان/ابريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وجاءت هذه الاجراءات في إطار ضغوط إثر إعلان حماس في آذار/مارس "لجنة ادارية" خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة اعضاء.

وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين. وتطور الامر الى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس.

ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. الا ان حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الى الحكومة.