السودان والأردن وقعا 10 اتفاقيات

نصر المجالي: وقع السودان والأردن، اليوم الخميس، 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في ختام أعمال اللجنة الوزارية العليا المشتركة في دورتها السابعة التي عقدت في الخرطوم برئاسة النائب الأول للرئيس ورئيس مجلس الوزراء السوداني الفريق أول بكري حسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي. 

وقال بيان رسمي إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التجارة، التربية والتعليم، الثقافة، الشباب، التنمية الاجتماعية، التدريب المهني، الصناعة، الكهرباء والطاقة، التخطيط الاستراتيجي، والثروة المعدنية.

وبحثت اللجنة العليا الاردنية السودانية المشتركة آليات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري وإزالة أي معوقات قد تعترض مسيرة التعاون المشترك.

يُشار إلى أن آخر اجتماع للجنة العليا عُقد في العاصمة الأردنية عمان العام 2013.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، شدَّد رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الأردني في القصر الجمهوري بالخرطوم، على "ضرورة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمصلحة البلدين".

استثمارات الأردنية

وأوضح بكري، أن "السودان سيذلل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأردنية في شتى المجالات". وأشار إلى أن "السودان بإمكانيات أرضه الزراعية الشاسعة، وثرواته المائية والنفطية والمعدنية والسياحية، يشكل نقطة انطلاق مع الأردن بموقعه الدبلوماسي المتقدم، وبموارده العلمية المتفوقة، وبإمكانياته السياحية والثقافية والطبية المتفردة".

وتابع نائب الرئيس: "هذه الموارد والإمكانات بضخامتها وتميزها، تشير إلى أن حجم التعاون بين السودان والأردن يظل دون الطموح".

من جهته، أشار رئيس الوزراء الأردني، إلى مقترح قدمه لنظيره السوداني، لمراجعة نصف سنوية، لكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ.

ولفت إلى أن "الأردن سيعمل على إجراء المزيد من التسهيلات لدخول السودانيين إلى بلاده".

ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، 140 مليون دولار، بحسب إحصائيات حكومية، فيما تبلغ الاستثمارات الأردنية في السودان مليار دولار.

ورافق رئيس الوزراء الأردني خلال الزيارة التي امتدت يومًا واحدًا، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، والزراعة المهندس خالد الحنيفات، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والنقل المهندس جميل مجاهد، وممثلو القطاع الخاص من رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة.