المغرب: الانتهاء من التحقيق مع معتقلي احتجاجات الحسيمة

الحسن الإدريسي ونادية عماري: أعلن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إنتهائه من البحث التفصيلي مع مجموعة "ناصر الزفزافي ومن معه" المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، والمعتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء على ذمة التحقيق، ووجه الملف إلى النيابة العامة لتحدد موعد إحالتهم على المحاكمة

وبلغ عدد المعتقلين خلال أحداث الحسيمة الذين نقلوا إلى مدينة الدار البيضاء للتحقيق والمحاكمة 52 شخصا، اعتقلوا في مراحل متفاوته خلال الأشهر الماضية، أبرزهم ناصر الزفزافي متزعم الاحتجاجات ،  الذي اعتقل نهاية مايو الماضي.

وفاجأ قرار قاضي التحقيق هيئة دفاع المعتقلين، الذين كانوا ينتظرون استكمال الاستنطاق التفصيلي لزعيم المجموعة الزفزافي بعد أن قرر قاضي التحقيق المكلف القضية تأجيله في وقت سابق. 

واعتبر المحامي إسحاق شارية، عضو هيئة دفاع المعتقلين، في تصريح ل”ايلاف المغرب”، أن قرار قاضي التحقيق أخل بمقتضيات القانون الجنائي التي تقتضي حضور الدفاع جلسة الاستماع للمتهمين ومناقشة الأدلة. وأضاف أن القاضي أحال القضية للمحاكمة من دون الاستماع للشهود وإجراء المواجهات مع المتهمين.

وأشار مصدر من دفاع المعتقلين إلى أن قاضي التحقيق قسم المجموعة إلى قسمين، المجموعة الأولى تتعلق بالعناصر القيادية التي تواجه تهما ثقيلة، ضمنهم الزفزافي ومحمد جلول ومحمد الميجاوي، فيما قدمت المجموعة الثانية في ملف منفصل. كما أكد المصدر أن الصحافي حميد المهداوي سيقدم بمفرده في ملف منفصل عن المجموعتين. 

وكان المهداوي الذي يقيم بالرباط اعتقل خلال مظاهرة 20 يوليو بالحسيمة،التي منعتها السلطات، ووجهت له تهمة التحريض على المشاركة في المظاهرة عن طريق إلقاء خطاب في الشارع.

على صعيد ذي صلة، ندد المحامي عبد الصادق البوشتاوي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الحسيمة بالتضييق الذي يمارس عليه، بسبب قيامه بواجبه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن نشطاء ومعتقلي الاحتجاجات ، وكل أحرار الوطن، وذلك ردا على استدعائه من طرف ولاية أمن تطوان، على خلفية تصريحاته وتدويناته المستمرة حول تفاصيل الاحتجاجات.

وعن تفاصيل الاستدعاء وحيثياته، أضاف البوشتاوي عبر صفحته بموقع فيسبوك قائلا" علما انه اليوم وبعد توصلي باستدعاء كمحامي للحضور إلى ولاية أمن تطوان بناء على تعليمات الوكيل العام بالحسيمة، على خلفية بعض المنشورات والتدوينات المتعلقة بموضوع استشهاد عماد العتابي، وبعد حضوري رفقة النقيب بعد أن أخبرني بأن الأمر يتعلق بالاستماع لي كشاهد، إلا أنه وأثناء مجريات البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية الذي دام حوالي 3ساعات متواصلة، والذي انصب على المعلومات والأدلة التي حصلت عليها بعد التخابر مع موكلي وبصفتي محامي، وبعد أن تضح لنا بأن البحث يسير في اتجاه توجيه اتهامات معينة لي، والاستماع إليّ كمتهم قررت رفقة النقيب عدم الاستمرار في الجواب على الأسئلة، والتمسك بمقتضيات المادة 59 من قانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تحصر الاستماع للمحامي في الوكيل العام أو قاضي التحقيق ، وأنجز محضر بذلك ،ووقعت ووقع إلى جانبي الأستاذ النقيب".

وفي انتظار الأبعاد التي سيأخذها الموضوع، شدد المتحدث على كونه سيظل مخلصا لنشطاء ومعتقلي الاحتجاجات والمتضامنين، ووفيا لجميع القضايا العادلة للشعب مهما كانت الضغوطات والتضحيات، وفق تعبيره.