ترمب يعزز ضغوطه على بكين عبر قضية الملكية الفكرية

واشنطن: ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيز الضغوط على بكين عبر التصدي لملف الملكية الفكرية، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا محوره أزمة كوريا الشمالية.

وأفاد مسؤولون في الادارة الأميركية رفضوا الكشف عن هوياتهم السبت، أن ترمب سيطلب في مذكرة من ممثل التجارة الاميركية روبرت لايتيزر ان يبحث امكان فتح تحقيق في قضية فرض السلطات الصينية على الشركات الأميركية نقل الملكية الفكرية.

لكن المسؤولين اكدوا ان هذه القضية غير مرتبطة بملف كوريا الشمالية. وقالوا "هذان الملفان غير مرتبطين. فالأول يتمحور حول التجارة أما الثاني فمتعلق بالأمن القومي".

ورأوا أن "كوريا الشمالية تهدد الأمن ويهمّ الصين كما الولايات المتحدة العمل سويا لحلّ هذه المسألة فيما الإهتمام بممارسات الصين التجارية مستمرّ منذ وقت طويل".

ولن تساهم هذه المبادرة الجديدة في تهدئة التوتر الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين، منذ وصول ترمب الى البيت الأبيض.

وتمّ الإعلان عن طلب ترمب الأسبوع الماضي في خطوة تضاف الى التحقيقات العديدة التي فتحت ضد الصين في المجال التجاري خصوصا في موضوع الفولاذ. وفرضت واشنطن عقوبات أولية الثلاثاء على استيراد أوراق الألومنيوم الصينية.

حيازة الملكية الفكرية

اعتبر مسؤولو الإدارة الأميركية أن "سياسة الصين التجارية تهدف حاليا الى حيازة وامتصاص ملكية الولايات المتحدة الفكرية ودول آخرى حول العالم". 

وقالوا إن "غالبية الأميركيين يعرفون أن الصين تسرق ملكيتنا الفكرية لكن لا يعرفون أن الصين تجبر الشركات الأميركية العاملة في الصين على نقل هذه الملكية الفكرية".

وتهدف الولايات المتحدة خصوصا إلى حماية "المشاريع المشتركة" مع كيانات صينية (أي الشركات التي تتقاسم المخاطر)، وهو شرط تفرضه الصين على الشركات الأجنبية التي تريد بيع منتجاتها قي الصين. ويسمح هذا الأمر الى الشركاء الصينيين بالإستفادة من خبرة الأميركيين التكنولوجية.

وتندد الشركات الأميركية والأوروبية منذ وقت طويل بهذا القانون الصيني.

واتهم مسؤولو الإدارة الأميركية السبت "الصين بتمويل وتسهيل شراء الشركات الأميركية التي تمتلك تقنيات مبتكرة".

وقالوا انه "في حال استمرّ فرض نقل وسرقة أفضل التقنيات والملكية الفكرية الأميركية الى الخارج، فسيكون من الصعب على الولايات المتحدة المحافظة على هيمنتها على الإقتصاد الدولي وعلى دورها الرائد في مجال التقنيات المبتكرة".

لكن الآلية التي أطلقها ترمب الإثنين لن تترجم فورا عبر عقوبات. فالرئيس سيستخدم المادة 302ب من قانون التجارة الأميركي التي تنصّ على تكليف ممثل التجارة الاميركية بدرس احتمال فتح تحقيق، حتى ولو لم يكن هناك شكاوى محددة من الشركات الأميركية في هذا الخصوص.

وأشار المسؤولون السبت الى أن هذا التقييم قد يستغرق عاما كاملا قبل التوصل الى فرض عقوبات أو تدابير انتقامية عبر المنظمة التجارة العالمية أو بدونها.

وتفرض السلطات الصينية على شركة "آبل" مثلا التي تحقق مبيعات بقيمة 30 مليار دولار سنويا في الصين، تدابير عدة تعيق أنشطتها في البلاد. فقد أجبرت الشركة في تموز/يوليو على إزالة برامج من متجرها الصيني للتطبيقات، تسمح بتخطي القيود التي ترفضها السلطات على مستخدمي الإنترنت.

ومازالت مجموعات تقنية كبرى مثل فيسبوك وغوغل بعيدة عن الأسواق الصينية هربا من الرقابة التي تمارسها السلطات وخوفا من سلب تقنياتها.

الا أن مصنعي السيارات لم يتمكنوا من دخول السوق الصيني الا من باب اقامة شراكات مع عمالقة النقل الجوي بوينغ وايرباص، في حين تحاول الصين حاليا احتراق سوق الطائرات المدنية والسيارات.